قيس سعيد يدعو إلى وضع حدّ لكلّ محاولات نهب مقدّرات الشعب التونسي

استقبل الرئيس التونسي، اليوم الإثنين، محمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤكدا ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإسنادها للاستغلال لفائدة الشباب العاطل عن العمل خاصة.

كما تمّ التطرّق إلى موضوع إسناد الأراضي الدولية بعقود مبرمة برشاوي وبأثمان زهيدة لأشخاص بناء على انتماءات سياسية وبدعم من تنظيمات حزبية.

ودعا قيس سعيد إلى وضع حدّ لكلّ محاولات نهب مقدّرات الشعب التونسي والتصدّي لمظاهر الاحتكار والرشوة والفساد واسترجاع أملاك الدولة، مشدّدا على أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون.

وأكد أن "أملاك الدوة لا يمكن أن نفرط فيها للصوص الأمر يتعق بعشرات القضايا المتعلقة بنهب أملاك الدولة".

وقال إن "هناك شخص لديه من القضايا ما لا يكاد يحصى ويعد في الإرشاء والارتشاء والاستحواذ على الأسواق التابعة لمحافظات سوسة وباجة وبنزرت وصكوك بدون رصيد. ،هذا الشخص أسندت له أرض بمقتضى عقد يعود الى 30 يونيو 2020 تمسح 147 هكتار في محافظة بن عروس بقيمة 27 الف دينار في السنة فقط (ما يعادل نحو 10 آلاف) دولار ودفع رشوة بقيمة 80 الف دينار لأنه ينتمي إلى حزب معين".

وأكد أنه ليس هناك أي حزب او تنظيم خارج للقانون  وأن هذا الموضوع سيثار  في مجلس الوزراء القادم وسأبين كيف يتم العبث بأملاك الدولة بالأسماء.

وتابع: "لا بد من الجهات المعنية ان تقوم بدورها في استرجاع هذه الأملاك التي لا تزال تنهب وبعد ذلك يتحدثون عن حوار وطني مع من هذا الحوار هل مع الغلابة والمساكين أو مع اللصوص؟"

وأضاف "هذه العقود التي تم ابرامها برشاوي مالية ستتم ملاحقتهم وعلى القضاء أن يقوم بدوره التاريخي".