المملكة السعودية تسعى لمستقبل مستدام للملاحة العالمية بعد كورونا
يدعم الارتقاء بمكانة السعودية عالمياً وتطوير خدماتها في النقل البحري، منظومة الاستيراد والتصدير والبيئة الاقتصادية والتجارية بالسعودية.
من هنا عقدت الهيئة العامة السعودية للموانئ "موانئ"، لقاءً مع الخطوط الملاحية برئاسة رئيس الهيئة عمر بن طلال حريري، وبمشاركة 15 شركة من الخطوط الملاحية محليًا وعالميًا، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية المستمرة، بما يحقق مستهدفات قطاع النقل البحري المتوائمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة للموانئ نحو تنمية قطاع النقل البحري، وذلك ضمن مبادراتها الساعية إلى الارتقاء بمكانة المملكة عالمياً وتطوير خدماتها في مجال النقل البحري، بما يدعم منظومة عمليات الاستيراد والتصدير والبيئة الاقتصادية والتجارية بالمملكة.
وتهدف اللقاءات إلى العمل من أجل تطوير وتحسين العمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية وتعزيز تجربة العميل بالموانئ، من خلال زيادة التواصل ودعم شركاء الأعمال، إلى جانب إضافة خدمات شحن ملاحية جديدة في هذا القطاع الحيوي.
كما تهدف إلى مناقشة آخر مستجدات قطاع النقل البحري وتأثيره على الموانئ السعودية، وبحث فرص التطوير لخدمات الموانئ، والعمل على خطط استراتيجية لنمو الكميات في الموانئ السعودية، فضلاً عن الإسهام في تسويق خدمات الموانئ.
وتضم هذه اللقاءات كلاً من؛ شركة البحري، وشركة كروز السعودية، وشركة هاباغ لويد، وشركة ميرسك (Maersk)، وشركة سي إم ايه - سي جي أم، وشركة إيفرجرين البحرية، وشركة OCEAN NETWROK EXPRESS، وشركة كوسكو للشحن، وشركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز لوجيستكس، وشركة يانغ مينغ، وشركة هيونداي (HMM)، وشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (MSC)، وأورينت أوفرسيز لخطوط الحاويات (OOCL)، وشركة وان هاي لاينز، وشركة NYK للشحن البحري.
وقد سلطت جائحة "كوفيد-19" الوبائية، الضوء؛ على احترافية مليوني بحار يعملون في الأسطول التجاري العالمي وتضحياتاهم، حيث تتواصل أنشطة الشحن لنقل أكثر من 80% من حمولات التجارة العالمية، بما في ذلك الإمدادات الطبية الحيوية والغذاء والسلع الأساسية الأخرى المهمة لنجاعة الاستجابة لفيروس كوفيد-19 والتعافي منه.
وفي يوم الملاحة البحرية العالمي لعام 2021، والذي يتم الاحتفال به في 30 سبتمبر من كل عام، برزت الحاجة الملحة لإذكاء الوعي بما يضطلع به البحارة من دور حاسم في التجارة العالمية والتعريف بهم. وبسبب جائحة كوفيد - 19، سلطت أزمة تغييرالطواقم البحرية في عام 2020 الضوء على مساهمة البحارة الاستثنائية بوصفهم عمال أساسيين في الخطوط الأمامية نظرا للحاجة إلى إيصال البضائع الحيوية في أثناء الجائحة وفي الأوقات العادية. ولقد رأى المجتمع الدولي كيف أن قدرة خدمات الشحن البحري والبحارة على ضمان عمل سلاسل التوريد العالمية كانت ركيزة للتصدي لهذا الوباء والتغلب عليه في نهاية المطاف. ولا يمكن أن يحدث هذا بدون احتراف وتفاني البحارة في كل أرجاء العالم.
وسيتيح ذلك الفرصة للتركيز على الجوانب الشخصية للبحارة بوصفهم القلب النابض للنقل البحري، مع السماح كذلك للأنشطة بالتعمق في موضوعات محددة ذات صلة بدور البحار في السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة ورفاه البحارة ومستقبل الملاحة البحرية بسبب زيادة الرقمنة والأتمتة. ويرتبط هذا الموضوع كذلك بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 4 المتعلق بالتعليم والتدريب؛ والهدف 8 المتعلق بالعمل اللائق؛ والهدف 9 المتعلق بالابتكار والصناعة ويرتبط بتعزيز قطاع بحري مرن؛ والهدف 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين المرتبط بالجهود المبذولة لتعزيز الملاحة البحرية كمهنة للجميع، بما في ذلك النساء على وجه الخصوص.
ويعد الشحن البحري من أكفأ السبل وأقلها كلفة لنقل البضائع على الصعيد العالمي؛ حيث يتيح خدمات يُعتمد عليها ومنخفضة الكلفة للنقل بين البلدان، مما ييسر التجارة ويساعد على نشر الرخاء بين الأمم والشعوب.
والعالم يعتمد على قطاع الشحن البحري الدولي المأمون والكفء، الذي يعد عنصرًا أساسيًا لأي برنامج يهدف إلى النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام.
وتعزيز الشحن المستدام والتنمية المستدامة للملاحة البحرية هو من أولويات المنظمة البحرية الدولية للأعوام المقبلة. ولذا فإن الكفاءة في استخدام الطاقة، والتكنولوجيات الجديدة والابتكارات، والتثقيف والتدريب المتصلان بالملاحة البحرية، والأمن البحري، وإدارة حركة الملاحة البحرية، وتنمية الهيكلية الأسياسية للملاحة البحرية — من حيث تطوير معايير دولية لهذه القضايا بما يبرز التزام المنظمة البحرية الدولية بتقديم إطار عمل مؤسسي ضروري لنظام النقل البحري العالمي المستدام والأخضر.