مجلس الأمن يندد بإرهاب الحوثي.. ويطالب بوقف الحرب في اليمن

أخبار محلية

اليمن العربي

أدانت الدول الأعضاء بمجلس الأمن بالإجماع، الأربعاء، هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن ضد السعودية.

 

وطالبت الدول الأعضاء بمجلس الأمن، خلال اجتماع عقد تحت ‏البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، بوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن.

 

كما أعلنت الدول إدانتها لهجمات مليشيات الحوثي قبالة سواحل اليمن والتي تهدد أمن الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر.

 

وطالبت مليشيات الحوثي بوقف التصعيد في محافظة مأرب اليمنية.

 

وأكد البيان التزام مجلس الأمن بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، محذرا  من استغلال الإرهابيين لعدم إحراز تقدم في عملية السلام باليمن.

 

وجددت الدول الأعضاء بمجلس الأمن  ترحيبها بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، كما دعت إلى العمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد.

 

وكانت المملكة العربية السعودية أكدت، خلال الجلسة، أن مليشيات الحوثي ترتكب واحدة من أبشع وأكبر الجرائم بحق الإنسانية في مديرية العبدية باليمن.

 

وقال مندوب السعودية في الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إن بلاده تعرب عن أسفها لوقوف مجلس الأمن عاجزًا عن إدانة هجمات وممارسات مليشيات ‏الحوثي تجاهها.

 

وأكد السفير المعلمي إدانة السعودية للهجمات الإرهابية الغاشمة للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران على المدنيين والمواقع المدنية بالمملكة، والتي كان من ضمنها الهجمات على مطاري أبها وجازان، وأسفرت عن إصابات بين ‏المدنيين من جنسيات مختلفة.‏

 

وأهاب بمجلس الأمن أن يتخذ الخطوات اللازمة والحازمة لردع الحوثيين عن تهديد حياة ‏المدنيين.

 

وأضاف: "إن ذلك ضمن النهج الذي تتخذه هذه المليشيات بحق المدنيين منذ بداية ‏الصراع، وآخر الأمثلة على ذلك هو ما تفرضه من حصار وتجويع لأكثر من 37 ألف شخص من ‏المدنيين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن منذ ‏سبتمبر الماضي".

 

وأكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، أن سلوك النظام ‏الإيراني العدائي يمثل خطرًا داهمًا ورئيسيًا في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن محاولات النظام الإيراني لامتلاك أسلحة نووية ينبغي أن تعالج بحزم لتجنُّب ‏المزيد من التصعيد والتهديد للأمن والسلم الدوليين.

 

والأربعاء، أكدت الحكومة اليمنية، ضرورة ضغط الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على مليشيات الحوثي لوقف العبث بأرواح ودماء اليمنيين.

 

وأجرى رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، لقاء عبر تقنية الفيديو "كونفرنس" مع رؤساء بعثات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن: الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأمريكا، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

 

وأحاط عبدالملك سفراء الدول دائمة العضوية، بصورة شاملة عن الأوضاع، بما في ذلك عودة الحكومة إلى عدن لمواجهة التحديات والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها وتفادي الانهيار الاقتصادي، والدعم الإقليمي والدولي المطلوب من أجل إسناد هذه الجهود.

 

وأعرب عن تقديره لما أبدته الدول الخمس دائمة العضوية من مواقف قوية لدعم عودة الحكومة اليمنية وعملها من العاصمة المؤقتة عدن، وما يمثله ذلك من ضرورة للحفاظ على استقرار الأوضاع ومنع الانهيار الاقتصادي، لما يمكن أن يترتب على ذلك من مضاعفة حجم الكارثة الإنسانية.

 

وأشار إلى الأولويات التي تنتظر الحكومة دعم الدول الخمس فيها في هذه المرحلة، وضرورة تقديم الدعم العاجل لتخفيف معاناة الشعب اليمني، ومساندة جهود الحكومة في إيقاف التدهور الاقتصادي.

 

وأكد رئيس الحكومة اليمنية، على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، خاصة أنه استوعب المصالح المشروعة للجميع وتضمن إصلاحات ضرورية وتوحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لواءها، ويقطع الطريق على أي محاولات لإثارة الفوضى وتهديد الاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة.

 

ولفت إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض هو المسار السليم لتمكين مؤسسات الدولة وجهودها لتثبيت الاستقرار والقيام بمسؤولياتها وتحسين الأداء الاقتصادي في كافة المجالات وتكثيف الجهود لمواجهة المخاطر الحقيقية والاشكاليات القائمة واستغلال الإمكانيات والموارد الاقتصادية لرفع الإيرادات، وتحسين البيئة الاستثمارية.

 

وأكد أن الشرعية كانت وستظل حريصة على إنجاح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وأهمية الدور المعول على الدول دائمة العضوية في الضغط على مليشيات الحوثي وداعميها لوقف العبث والمقامرة بأرواح ودماء اليمنيين، وضرورة التوقف الفوري عن استهداف المدنيين والنازحين في مأرب.

 

وشدد على ضرورة أن يتم تحديد الطرف المعرقل للعملية السياسية، وكذا وصول الفريق الأممي لتفريغ خزان صافر النفطي الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية كبرى ستمتد آثارها إلى المنطقة والعالم.