أهم عوامل الحياة الكريمة والعمل الآمن في الإمارات

تتمتع الإمارات بعوامل عدة للحفاظ على الحياة الكريمة والعمل الآمن على أراضيها، سواء على صعيد القوانين أو جودة الحياة.

وتتمتع الإمارات بمعايير الحياة الكريمة والعمل الآمن على أرضها، حيث يجد 6.6 مليون وافد أجنبي في الإمارات المكان المناسب للعيش والاستقرار، نظرا لعوامل مثل جودة الحياة، وتحسين الحياة المهنية، وفرص الاستثمار والادخار وتحسين الدخل، كما يرى العديد من العمالة الوافدة إلى الإمارات أن نوعية حياتهم بشكل عام أفضل من بلدهم الأصلي.

وعن أبرز القوانين الإماراتية التي تحفظ حقوق العمال وتضمن لهم حياة كريمة، أقرت الإمارات قانون العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل وفقاً للقرار الوزاري رقم 764 لعام 2015، حيث يتوجب على صاحب العمل التوقيع إلكترونياً على عرض العمل، وإرساله إلى العامل في بلده إلكترونياً، أو لوكالة التوظيف المعنية، وذلك للاطلاع عليه من قبل العامل، وإبداء موافقته عليه.

ويكون عرض العمل باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى لغة ثالثة يفهمها العامل ويرفق به ملحق متاح على موقع الوزارة الإلكتروني، ويحتوي تفصيلا شاملاً لبنود قانون تنظيم علاقات العمل.

وتطبق الإجراءات نفسها في حال وجود العامل داخل الإمارات، بحيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لاستخدام هذا العامل.

ووافقت الإمارات على اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال في مجالات عدة، منها تطبيق حزمة من القرارات تمكن العمال من الانتقال من صاحب عمل إلى آخر، وتثقيف وتعريف العاملين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، ولهذا الغرض تقوم الوزارة بترجمة معظم القوانين، والتشريعات، والقرارات الوزارية التي تحكم علاقات العمل إلى لغات عدة، لتصل كافة شرائح المجتمع.

وتُلزم الإمارات جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين سداد أجور العاملين لديها كاملة في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور.

كما تلزم الإمارات أصحاب العمل بتطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة لحماية مزايا وحقوق موظفي القطاع الخاص والعمالة المنزلية.

وتطبق الإمارات حظر تشغيل الأحداث من الجنسين قبل إتمام سن الـ15 عاما.

وأصدرت الإمارات قانون عمال الخدمة المساعدة الاتحادي الذي ينص على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة، ويضمن وعي ومعرفة عمال الخدمات المساعدة بشروط العقد، وطبيعة العمل، ومكان العمل، والأجر، وفترة الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللوائح التنفيذية، ويشترط القانون أن يتم ذلك قبل استقدام العامل ومغادرته موطنه.

كما عقد حوار أبو ظبي (ADD) والعمل عن قرب مع الدول الموردة للعمالة لحل تحديات معينة تواجه العمالة الوافدة من دول آسيا إلى الخليج.

وتربعت الإمارات خلال العام الجاري على قمة دول العالم وحصدت المركز الأول في العديد من المؤشرات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، بدءا من مرحلة التصدي وصولا إلى مرحلة التعافي الصحي والاقتصادي والاجتماعي.

كذلك، صنفت وكالة "بلومبرج" في يوليو/تموز الماضي، الإمارات لتصبح الدولة الأكثر تلقيحا ضد فيروس كورونا في العالم، وفقا لمؤشر الوكالة لتتبع اللقاحات، بنسبة تغطية فاقت 77%.

وتصدرت الإمارات دول العالم بمؤشر التحصين بعد تحقيقها قفزات واسعة في 10 مؤشرات بالتنافسية العالمية في قطاع الصحة ووقاية المجتمع، خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2019، في تقرير صدر خلال يونيو/حزيران الماضي.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كان مسؤولون قد أعلنوا أن الإمارات سوف تستحدث تأشيرتين جديدتين: الأولى للعمل الحر والثانية للممولين والعمالة الماهرة، لجذب الأجانب ذوي المهارات المطلوبة والإبقاء عليهم.

وفي العام الماضي توسعت الإمارات في نظام التأشيرة "الذهبية" الذي يمنح إقامة لمدة عشر سنوات ليشمل مزيداً من الفئات. وقالت دبي إن هذه الخطوة ستعزز النمو الاقتصادي للإمارة بما يصل إلى واحد في المائة.

وصُنفت دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل خمسة أماكن للحياة والعمل في العالم، وفقًا لمسح جديد نشره بنك HSBC أمس الثلاثاء.

وتعتبر الدراسة المسحية للمغتربين التي أجراها بنك HSBC، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، هي أحدث إصدار من دراسة البنك طويلة الأمد والتي تغطي أكثر من 20000 مغترب.

وتسعى إلى استكشاف حياة أولئك الذين انتقلوا إلى خارج بلادهم، ويقدم نظرة عن قرب لشكل حياة المغتربين.

وفي آخر تحديث للدراسة، أبدت الغالبية العظمى من الوافدين بالإمارات أو ما نسبته 82% تفاؤلهم بأن الحياة ستكون أكثر استقرارًا وطبيعية مرة أخرى في الأشهر الـ 12 المقبلة على الرغم من الوباء العالمي، وهي نسبة تتجاوز كثيرا المتوسط العالمي البالغ 35%.

كما يتوقع أكثر من نصف المقيمين بالإمارات (53%) زيادة في دخلهم، بينما يتوقع 57% بيئة أكثر توازنا في سوق العمل.

وأفاد عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة ورئيس الخدمات الدولية، بأن تركيز الإمارات على الابتكار والبنية التحتية وجودة الحياة والتنوع والشمول جعلها وجهة مفضلة للشركات والمهنيين.

أضاف: "تعتبر الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل خمسة أماكن للعيش والعمل على مستوى العالم أمر ملهم ومؤشر واضح على الإمكانات الهائلة التي تدفع اقتصاد هذا البلد".

وعند السؤال عن الدافع وراء انتقالهم إلى دولة الإمارات، أجاب 56% من الوافدين إنهم يريدون تحسين دخلهم، بينما قال 49% إنهم يريدون "التقدم في حياتهم المهنية".

وأشار ما يقرب من النصف (43%) إلى أن جودة الحياة هناك هي السبب الرئيسي لاختيار العيش في الإمارات.

كما ذكر أن جودة الحياة المعروضة في الإمارات جعلت المغتربين يقيمون لفترة أطول مما خططوا له في الأصل.

كما أكد معظم المغتربين في الإمارات (86%) أن نوعية حياتهم بشكل عام أفضل من بلدهم الأصلي، حيث أكد نحو 6 من كل 10 مغتربين أنهم يعتزمون البقاء لفترة أطول لهذا السبب.

تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها عالمياً كوجهة مفضلة من جانب الأجانب للانتقال للعمل فيها، حيث قفزت الجاذبية العالمية لدولة الإمارات 6 مراتب من المرتبة 19 في عام 2018 إلى المرتبة 13 في عام 2020، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها شركة «بوسطن كونسلتينج جروب» بالتعاون مع «بيت.كوم»، وشملت استطلاع رأي نحو 209 آلاف شخص عبر 190 دولة حول العالم،

وأوضحت الدراسة أن التفشي المستمر لجائحة فيروس كورونا المستجد أثر تأثيراً كبيراً في توجهات الأشخاص فيما يتعلق بالانتقال للعمل في الخارج، وقلل من اهتمامهم به بشكل عام وجذبهم إلى البلدان التي تمكنت من احتواء الوباء وإدارته بفعالية أكبر.