استقالة مفاجئة لحاكم البنك المركزي الألماني

أعلن حاكم البنك المركز الألماني ينس وايدمان الأربعاء أنه سيترك منصبه في نهاية العام الجاري بعد 10 أعوام ترأس خلالها المؤسسة المالية، وفي فترة شكوك متفاقمة في مستقبل السياسة النقدية الأوروبية.

وكتب الحاكم في رسالة لموظفي المؤسسة "توصلت إلى استنتاج أن الوقت مناسب لبدء فصل جديد للبوندسبنك ولي أيضاً على الصعيد الشخصي، بعد أكثر من عشر سنوات".

لم يستطع وايدمان خلال ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في 2027 أن يعيد ألمانيا إلى واجهة التأثير على السياسة المالية التي يعتمدها البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو. ويتزامن إعلان رحيل وايدمان مع رحيل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي ارتبطت مسيرة المصرفي بها، والذي جسد الهوس الألماني بمحاربة التضخم.

ولا يزال تردد وايدمان في شأن المسار التوسعي الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي في عهد حاكمه السابق ماريو دراغي، محسوساً حتّى في رسالته الوداعية، فقال، سيكون "أساسياً الانتباه إلى أخطار التضخم المحتمل" في المستقبل، ما سيفرض اعتماد سياسة مالية أكثر تشدداً "وليس النظر فقط إلى أخطار الانكماش الاقتصادي".

يطالب وايدمان منذ أشهر البنك المركزي الأوروبي، الذي ترأسه حاليًا الفرنسية كريستين لاغارد، باللجوء إلى تشديد القيود الائتمانية بعد اعتماد تدابير دعم استثنائية لمواجهة وباء كورونا، ويخشى أن يزداد التضخم في منطقة اليورو على نحو مستدام فيما يعتقد المركزي الأوروبي أنها أزمة مؤقتة.

وطالب في رسالته بأن "تحترم السياسة النقدية تفويضها الضيق ولا تسمح لنفسها بالانجرار بفعل السياسة المالية أو الأسواق".

وأعلنت كريستين لاغارد أنها "تحترم" قرار وايدمان ولكنها "تأسف جدا" له، في بيان للبنك المركزي الأوروبي.

وأشادت الفرنسية تحديداً بـ"الرغبة في إيجاد حل وسط" مع المصرفي الألماني الذي عارض أخيراً تبني البنك المركزي الأوروبي استراتيجية جديدة.

يبقى على الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن يوافق على طلب وايدمان بإقالته من منصبه.

وسيُعين بديل أو بديلة له بعد توافق على اسم داخل الحكومة الألمانية.

غير أن الإعلان المفاجئ يأتي في فترة نقاشات بين الأحزاب الثلاثة الفائزة بالانتخابات التشريعية الأخيرة في ألمانيا أي الاشتراكيين الديموقراطيين، والخضر، والليبراليين لتشكيل حكومة جديدة قد تكون أكثر مرونة في مسائل السياسة النقدية والمالية.