دولة الإمارات رائدة عالمية بجودة الحياة والعمل

الإمارات أصبحت اليوم السباقة عالميًا بالمفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، وهذا ما تجسده مؤشرات كبرى المؤسسات الدولية.

في يونيو 2019 اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 لجعل دولة الإمارات رائدة عالميًا في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالميًا.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة2031 إلى الانتقال بدولة الإمارات من مفهوم الحياة الجيدة فقط إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، ما يساهم في دعم رؤية الإمارات 2021 ووصولًا إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وترتكز الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة على إطار وطني يشمل 3 مستويات رئيسية "الأفراد والمجتمع والدولة" وتتضمن 14 محورًا و9 أهداف استراتيجية تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد من خلال تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي والنشط وتعزيز الصحة النفسية الجيدة وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية وبناء مهارات الحياة. وترسخ الاستراتيجية بمحاورها ومبادراتها أسس المجتمع المترابط من خلال تعزيز جودة الترابط والعلاقات الاجتماعية في الأسرة والمجتمع وتعزيز جودة الحياة الرقمية وتشجيع المجتمعات الرقمية الإيجابية الهادفة وتبني جودة الحياة في بيئات التعلم والعمل والتركيز عليها وترسيخ قيم العطاء والتعاون والتضامن وخدمة المجتمع وتعزيز قابلية العيش في المدن والمناطق وجاذبيتها واستدامتها.

وعلى مسار تحقيق أهداف وغايات الاستراتيجية وتحويلها إلى واقع ملموس، سرعان ما بدأت تجني الإمارات الثمار، ويوما تلو الآخر تتبوأ مكانة عالمية متقدمة بين أفضل بيئات العيش والعمل، وهذا ما تؤكدة شهادات وتقارير ومؤشرات المؤسسات العالمية الكبرى.

صُنفَت الإمارات في المركز الأول عربيًا والـ30 عالميًا على مؤشر «أفضل دول العالم لجودة الحياة لعام 2021»، الذي صدر في يونيو الماضي، من مجلة «سي إي أو ورلد» الأمريكية. وبلغ رصيد الإمارات في جودة الحياة على المؤشر 83.79 من أصل 100 درجة، متفوقة على الصين «37»، وماليزيا «41»، روسيا «43».

واستند المؤشر إلى آراء وتقييمات لأكثر من 258 ألف شخص حول العالم، والذين بدورهم استندوا في اختياراتهم إلى 10 معايير للمفاضلة، ومن أبرزها الاستقرار والشفافية.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب فنلندا، التي بلغ رصيدها 99.06 درجة، فيما نالت الدنمارك، النرويج، بلجيكا، السويد، سويسرا، هولندا، فرنسا، ألمانيا، واليابان، المراكز من الثاني إلى العاشر، على التوالي.

فيما صنفت ثلاث مرجعيات دولية متخصصة في رصد أرقام التنافسية الأممية، دولة الإمارات ضمن الـ 20 الكبار عالميًا في 12 مؤشرًا خاصًا بالتنمية الاجتماعية وجودة الحياة خلال العام 2020.

ويُظهر الرصد الذي ينفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لتقارير هذه المرجعيات الدولية، أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات شملت قلة عدد الأشخاص بالنسبة لعدد السكان في حدّ الفقر بمستوياته المختلفة والصادرة عن معهد ليجاتم ضمن تقرير مؤشر الازدهار 2020.

كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في قلّة نسبة الإعاشة، حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2020 كما أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وهو الذي منح الإمارات المرتبة الثانية في عدد كبار السن الذين يحظون برعاية الدولة.

وجاءت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً بمعدل الفقر عند خط الفقر الوطني، حسب تقرير مؤشر الازدهار 2020 الذي أصدره أيضاً معهد ليجاتم والذي صنف دولة الإمارات أيضاً بالمرتبة الـ 13 عالمياً في مؤشر الأموال المتبرع بها للأعمال الخيرية.

وفي مؤشرات جودة الحياة فقد جرى تصنيف الدولة بالمرتبة 15 بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية وكذلك بالمرتبة نفسها وفقاً لتقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وجاءت الدولة أيضاً بالمرتبة 15 عالمياً في قطاع الحراك الاجتماعي، كما رصده تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن كلية إنسياد. وحلت بالمرتبة 17 في مؤشر معامل جيني المعدل حسب الدخل الأعلى وفقاً لمؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة بيرتلمان ستيفنج وشبكة حلول التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة.

ويأتي هذا التحصيل التنافسي الذي يصنّف الإمارات ضمن العشرين الكبار في 12 مؤشراً، مُلبيّاً بدرجة عالية لأهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، كما تم تنفيذها في رؤية 2021، وطموحاً في أهداف مئوية الإمارات 2071.