"مذكرة تفاهم" حول المساواة بين الجنسين تثير جدلا واسعا في ليبيا
شهدت الساحة الليبية، جدلا متصاعدا على خلفية أنباء متداولة بشأن توقيع وزيرة الدولة لشؤون المرأة و هيئة تابعة للأمم المتحدة مذكرة تفاهم تتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وتداول نشطاء ليبيون خبرًا مفاده توقيع وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطورمال على وثيقة (سيداو) ما من شأنه أن يسمح للمرأة بالتعدد والمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
وأصدر مجلس الوزراء الليبي قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق إداري بشأن توقيع وزيرة الدولة لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة مذكرة تفاهم حول المساواة بين الجنسين.
وأوضح القرار، أنّ اللجنة سترأسها وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، وتضم في عضويتها كلّا من وزير الشباب ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء ومندوب عن المجلس يكون مقرراً للجنة، بحسب نص القرار.
وأصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة تعليماته للجنة بمباشرة التحقيق الإداري حول إجراءات وخلفيات توقيع مذكرة تفاهم بين وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال وهيئة الأمم المتحدة، حول ”المساواة بين الجنسين وما شابه من مخالفات وأوجه قصور“ وفق نص القرار.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، قد وقّعت في الثامن من أكتوبر / تشرين الأول الجاري، مذكرة تفاهم مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول إعداد وتبني الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 للمرأة والسلام والأمن في ليبيا.
وأثار توقيع مذكرة التفاهم جدلا واسعا في الشارع الليبي ومخاوف من أن تكون هذه الخطوة متعارضة مع التشريعات والقوانين الليبية وللقيم الدينية، لكن مكتب شؤون المرأة والطفل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اعتبر في بيان له أنّ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية وبعثة منظمة الأمم المتّحدة للمرأة في ليبيا لا تتعارض مع التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ولا تمس بالقيم الدينية والاجتماعية والوطنية للمجتمع الليبي.
وأوضح بيان المكتب أن ما تم توقيعه هو عبارة عن مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز ورفع مستوى التعاون والعمل المشترك في ما يتعلق بالمجالات الرامية إلى تعزيز دور المرأة الليبية في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار ودعم جهود تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا، وبما يسهم في دعم دور المرأة الليبية في صناعة القرار ومنع حدوث الصراعات.
وطالب مكتب شؤون المرأة والطفل جميع وسائل الإعلام والمدونين والنشطاء بتحري الدقة في تداول الأخبار والتأكد من صحتها وعدم الانجرار وراء الشائعات وكذلك عدم الإسهام في ترويج الأخبار المضللة والمعلومات المغلوطة، وفق تعبيره.
و دخل إخوان ليبيا على الخط، حيث سارع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين،إلى عقد اجتماع مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة حورية الطرمال، في مقر المجلس في العاصمة الليبية، طرابلس.
وبحسب ما أوردته صحيفة المرصد الليبية، مساء الثلاثاء، فقد جاء اللقاء على خلفية ما أُثير حول التوقيع على مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها، خلال اللقاء إن التوقيع تم بشرط عدم المساس بالقوانين الوطنية الليبية، وتحفظات ليبيا السابقة حول اتفاقية سيداو، وأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى تعزيز مستوى التعاون والعمل المشترك ورفعه، فيما يتعلق بالمجالات الرامية إلى تعزيز دور المرأة الليبية في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار، بما يسهم في دعم دور المرأة الليبية في صناعة القرار.
