رئيس الوزراء البريطاني يكشف نواياه تجاه الاستثمارات الصينية في بلاده

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنّ حكومته لا تريد استبعاد أي استثمار صيني، لكن ذلك لا يعني أنّ علينا أن نكون "ساذجين".

وأكد أن الحكومة لن تكون "ساذجة" بشأن السماح للصين بالوصول للبنية التحتية الحساسة للمملكة المتحدة مثل الطاقة النووية أو شبكة الاتصالات للجيل الخامس.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن جونسون قال، قبل قمة الاستثمارات العالمية في لندن، إن الصين سوف تستمر في القيام "بدور ضخم" في الحياة الاقتصادية البريطانية لأعوام قادمة.

وأعلنت المملكة المتحدة في يوليو 2020 استبعاد العملاق الصيني هواوي من اي استثمار في شبكتها للجيل الخامس بذريعة تعريض أمن البلاد للخطر، فيما واظب نواب محافظون على التنديد بتوسع نفوذ بكين في الشؤون الاقتصادية البريطانية.

كذلك، فإن لندن على وشك استبعاد مجموعة "سي جي ان" الصينية من مشروع محطة "سايزويل سي" النووية.

وذكرت الصحافة البريطانية، أن الحكومة تسعى أيضا إلى منع مجموعة صينية من المشاركة في مشاريع مماثلة جديدة في البلاد.

وثمة ملفات خلافية عديدة بين لندن وبكين، أبرزها العقوبات التي فرضتها الصين نهاية مارس/ آذار الماضي، على العديد من النواب البريطانيين على خلفية قضايا حقوق الإنسان، إضافة إلى التحالف الجديد بين لندن، والولايات المتحدة، واستراليا.

وتأتي تصريحات جونسون بعدما أبدت الصين غضبا تجاه توقيع بريطانيا اتفاقية دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا بهدف مواجهة تزايد التواجد العسكري لبكين في منطقة المحيط الهندي- الهادئ.

واعتبر جونسون، أن المسائل المرتبطة بالطاقة النووية، أو تكنولوجيا الجيل الخامس "هي موضع قلق مشروع بالنسبة إلى أي حكومة"، لكنه تدارك "لست معاديا للصين ،الصين بلد كبير، حضارة كبيرة".

واضاف: "رغم كل هذه الصعوبات، فإن التجارة مع الصين تتطور باستمرار.. إن الصين تحتل حيزا هائلا في حياتنا الاقتصادية وستبقى كذلك لوقت طويل".

وتأمل بريطانيا، جمع المليارات قبل أيام قليلة من تنظيمها لمؤتمر المناخ العالمي في جلاسكو، نهاية الشهر الجاري.

وأعلنت لندن، الثلاثاء، عن اتفاقيات للاستثمار الأجنبي يبلغ مجموعها 9.7 مليارات جنيه إسترليني لدعم هذا "النمو الأخضر"، ولا سيما المشروع الضخم لطاقة الرياح لإبيردرولا الإسبانية، وذلك حسب وكالة فرانس برس..

وذكرت السلطة التنفيذية، أن هذه الاتفاقات الـ 18، ستسمح بإيجاد "ما لا يقل عن 30 ألف فرصة عمل"، وبـ"دعم النمو في القطاعات الرئيسية، مثل طاقة الرياح، أو الطاقة المعتمدة على الهيدروجين، والمساكن المستدامة/ وجمع ثاني أكسيد الكربون وتخزينه".