في ظل انهيار اقتصادي.. انتخابات برلمانية بلبنان

قالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب اللبناني حدد اليوم الثلاثاء موعد الانتخابات التشريعية في 27 مارس المقبل، ما يترك لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط لمحاولة تأمين خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي، وسط انهيار اقتصادي.

وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأشد حالات الكساد في التاريخ الحديث، بفعل أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام، قبل أن يشكل ميقاتي حكومة مع الرئيس ميشال عون.

وفقدت العملة اللبنانية 90% من قيمتها وانزلق ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر، وأصبحت الحياة اليومية معاناة متصلة، بعد نقص السلع الأساسية مثل الوقود، والأدوية.

وتعهد ميقاتي، الذي تركز حكومته على انعاش المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بضمان إجراء الانتخابات دون تأخير، وحثت حكومات غربية على ذلك، لكن خلافاً على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة بيروت يهدد بالإطاحة بالحكومة.

ودعا وزراء، تربطهم صلات بسياسيين، طلب قاضي التحقيق طارق البيطار استجوابهم في الانفجار، في الأسبوع الماضي لإبعاده عن التحقيق، وقال ميقاتي بعد ذلك، إن "الحكومة لن تعقد اجتماعاً آخر قبل التوصل إلى اتفاق لحل هذه المشكلة".

وقال محمد مرتضى وزير الثقافة، الذي تردد أنه انتقد أسلوب تعامل البيطار مع التحقيق وقال إن له دوافع سياسية، للصحافيين إنه سيحضر أي اجتماع للحكومة يدعو له ميقاتي، ونفى تقارير عن المطالبة بعزل البيطار، وقال إنه أبدى فقط بعض الملاحظات على أدائه.

وشهدت بيروت يوم الخميس الماضي أسوأ أعمال عنف بالشوارع في أكثر من 10أعوام، عندما قُتل 7 شيعة بينما كانت حشود في طريقها لاحتجاجات ضد القاضي البيطار دعا لها حزب الله، المدعوم من إيران، وحليفته حركة أمل.

وأعادت إراقة الدماء للأذهان ذكريات الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وتقدم موعد الانتخابات، التي كانت مقررة في مايو (أيار) المقبل، لتجنب إجرائها في شهر رمضان.

وعندما يشكل البرلمان الجديد ستتحول حكومة ميقاتي إلى حكومة تصريف أعمال حتى التصويت على الثقة في رئيس وزراء جديد، يكلف بتشكيل حكومة.