"المركزي اليمني" يكافح انفلات الدولار ومطالب بـ"خطة مارشال"

اتخذ البنك المركزي اليمني خطوات متعددة لوقف تدهور عملة البلاد -الريال- مقابل الدولار الذي قفز لمستويات تاريخية.

وأعلن المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، السبت، إيقاف تراخيص 54 شركة ومنشأة صرافة.

القرار جاء بسبب مضاربة هذه الشركات بالعملة المحلية التي تشهد تراجعا قياسيا غير مسبوق.

والإثنين، أوقف البنك المركزي اليمني مجددا نشاط 6 شركات ومنشآت صرافة مخالفة بعد المراجعة الشاملة لكافة حساباتهم وأنشطتهم وضبط مخالفتهم، وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية والأمنية لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على قرار البنك المركزي.

وأكد المركزي اليمني، في بيان، استمرار عمليات الرقابة والتفتيش الميداني المكثف على شركات ومنشآت الصرافة والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة.

من جانبهم رأى خبراء اقتصاد أن تلك الخطوات غير كافية لوقف تدهور الريال داعين لسياسات جديدة من قبل المركزي اليمني.

الخبير الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، قال إن الحكومة ومؤسساتها المالية تنقصها الإمكانات، وتفتقد للسلطة الضبطية والإشرافية لتنفيذ قراراتها على الأرض؛ بسبب ضعف إجراءاتها الرقابية.

وأضاف الداعري أنه من الصعوبة إغلاق شركات الصرافة بشكل فعلي، أو اتخاذ أية إجراءات عقابية بحق المتلاعبين بالعملة.

مارشال اقتصادي يمني

ورأى المختص في الشؤون الاقتصادية، ماجد الداعري، أن الحل في وقف تدهور الريال اليمني يكمن في وقف الحرب، وإعادة إعمار البلاد بإشراف التحالف العربي.

كما دعا الداعري دول التحالف إلى تبني "خطة مارشال" للاقتصاد اليمني" يناسب البلاد، بالتنسيق والاتفاق مع المجتمع الدولي، يترافق مع رفع كل القيود المصرفية والمالية المتعلقة بالتحويلات المالية إلى اليمن.

"خطة مارشال أو "مشروع مارشال" هي خطة اعتمدتها الولايات المتحدة ونفّذتها بهدف إعادة إعمار أوروبا المدمّرة جراء القصف الجوي المستمر من الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية".

ورأى الداعري، أن  هذه الإجراءات من شأنها زيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية، وعودة تدفقها إلى البلاد من جديد، بالتزامن مع استقرار سياسي واقتصادي برعاية إقليمية ودولية".

إجراءات غير كافية

كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت الأسبوع الماضي إلغاء كافة التعاقدات والمعاملات الرسمية بالعملة الأجنبية، واعتماد الريال اليمني كعملة أساسية ووحيدة في إبرام العقود التجارية والمالية.

غير أن اقتصاديين أشاروا إلى ضرورة اتخاذ الحكومة المزيد من الإجراءات لإنقاذ الريال اليمني من الوضع الذي وصل إليه، عبر ترشيد النفقات العامة للدولة.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان، إن على الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتوفير أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة.

واقترح أستاذ الاقتصاد على الحكومة اليمنية إعادة النظر في المرتبات التي تصرفها لموظفيها بالعملات الأجنبية، وتحديدا النفقات الخاصة بسلطات الدولة العليا وكبار موظفي الدولة؛ لوضع حد لتدهور الريال اليمني، واستعادة قيمته.

وواصل الريال اليمني تراجعه التاريخي مقابل العملات الأجنبية، حيث اقترب سعر صرف الدولار الأمريكي في اليومين الماضيين حاجز 1400 ريال يمني، بينما تجاوز سعر صرف الريال السعودي مستوى 360 ريالا يمنيا.