خطط عمل جديدة بين دولة الإمارات وبريطانيا لدعم التنمية المستدامة

اتفقت حكومة الإمارات وحكومة المملكة المتحدة على خطة عمل جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في مجموعة واسعة من المجالات الحيوية.

وأبرز المجالات التي ستكون هدفا في علاقات البلدين، الطاقة النظيفة، والبحث والتطوير، والابتكار، والبنية التحتية، والسياحة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأقر الجانبان آليات وخطوات عملية لزيادة الروابط الاقتصادية بين البلدين ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كل منهما.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السابعة للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة التي عقدت على هامش "إكسبو 2020 دبي" وترأسها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ممثلاً لحكومة دولة الإمارات.

وعن الجانب البريطاني رانيل جاياوردينا وزير التجارة الدولية، ممثلاً لحكومة بلاده، بحضور منصور عبدالله خلفان بالهول سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة عبر المنصات الافتراضية، وبمشاركة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، مشيراً إلى أن الجانب الاقتصادي يمثل محوراً أساسياً في نمو وازدهار العلاقات بين الجانبين والتي تشهد حالياً زخماً كبيراً في مختلف المجالات.

يأتي هذا الزخم، في ظل الجهود المبذولة من الجانبين لتطويرها وتوسيع آفاقها، والمتوجة مؤخراً بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى المملكة المتحدة.

وقال: "نرى آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وسنعمل مع شركائنا في المملكة المتحدة على توسيع وتنويع فرص الوصول إلى الأسواق وإزالة الحواجز أمام التجارة وتحديد الفرص الجديدة في القطاعات التي تمثل أهمية استراتيجية للجانبين.

من هذه القطاعات، بحسب الوزير، التجارة والاستثمار، وعلوم الصحة والحياة، والطاقة والطاقة المتجددة، والبيئة، والزراعة والتكنولوجيا الزراعية، والأمن الغذائي، والخدمات المالية والمصرفية، والتعليم، والبحث العلمي، والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، والملكية الفكرية".

وأطلع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الجانب البريطاني خلال الاجتماعات، على التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، بما في ذلك "مشاريع الخمسين" والتشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة لتسريع التحول إلى نموذج اقتصادي جديد.

ودعا وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية رواد الأعمال والمستثمرين والشركات ومجتمع الأعمال البريطاني إلى تعزيز حضورهم في "إكسبو 2020 دبي"، والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها البيئة الاقتصادية بالدولة.

وقال: "نتطلع إلى شراكة إماراتية بريطانية مثمرة على المستويين الحكومي والخاص لتبادل المعارف والخبرات، واستكشاف المزيد من الفرص في قطاعات جديدة، مثل الابتكار والاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والتقنيات الرقمية الحديثة، باعتبارها قاطرة نحو بناء وتشكيل اقتصاد المستقبل".

من جانبه، أكد رانيل جاياوردينا وزير التجارة الدولية البريطاني حرص المملكة المتحدة على تقوية أطر التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات.

وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تقدم فرصة نوعية لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي على المستويين التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

في سياق متصل، أكد الجانبان أهمية استكمال منجزات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي تم تحقيقها سابقاً بين حكومتي البلدين في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة، بهدف خلق فرص جديدة وواسعة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في الدولتين وتعزيز الإمكانات المتاحة لرفع معدلات التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بينهما.

وأقر الجانبان خطوات عملية لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة لأسواق البلدين وتبسيط إجراءات إنشائها، والاستمرار في إشراك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

واتفق الجانبان على خطة لتعزيز التعاون في الرعاية الصحية، والتقنيات الصحية الحديثة، ومنها الصحة الرقمية، وروبوتات الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في رقمنة القطاع والاستثمار في مشاريع التصنيع الدوائي والحقول التأسيسية والبنية التحتية، ووضع الاستراتيجيات والسياسات التنفيذية المتعلقة بهذا الشأن.

وفي قطاع الطاقة، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات في مجال البحث والتطوير في تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية، وتحويل النفايات إلى طاقة، وطاقة الهيدروجين.

وتعد المملكة المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات، وتستحوذ على 2% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم.

وبلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية خلال عام 2020 نحو 8 مليارات دولار، وتستحوذ الإمارات على نحو 27% من إجمالي الواردات السلعية والخدمية للمملكة المتحدة من الدول العربية.

وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الـ14 من حيث قيمة إجمالي التجارة، وبنسبة مساهمة 2.4% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، كما تحتل المرتبة التاسعة من حيث قيمة واردات الدولة وبنسبة مساهمة 2.6% من إجمالي واردات الإمارات.

وتأتي في المرتبة العشرين عالمياً من حيث قيمة صادرات الإمارات غير النفطية وبنسبة مساهمة تتجاوز 1% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية، وتتبوأ المرتبة 15 عالمياً من حيث قيمة إعادة تصدير وبنسبة مساهمة 1.3% من إجمالي عمليات إعادة تصدير في الدولة.

وبلغ الرصيد الإجمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين نحو 40 مليار دولار أمريكي في مطلع عام 2020، وتنوعت هذه الاستثمارات لتشمل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتركزت بالقطاع المالي والتأمين، والتعدين واستغلال المحاجر، والقطاع العقاري، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع الصناعي.

وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الأولى كأهم مستثمر أجنبي مباشر في دولة الإمارات بقيمة 22 مليار دولار، حيث تستحوذ على 17% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة بنهاية 2019، كما أنه وخلال آخر 5 سنوات فإن ما نسبته 30% من التدفقات الاستثمارية الواردة إلى دولة الإمارات مصدرها بريطانيا.