أسعار الديزل لأعلى مستوياتها في ألمانيا

ارتفع سعر الديزل في محطات الوقود الألمانية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حسبما أفاد الاتحاد الألماني السيارات "ADAC" اليوم الإثنين.

وبلغ متوسط السعر في جميع أنحاء البلاد 1.555 يورو (1.80 دولار) للتر الواحد يوم الأحد، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 1.554 يورو الذي تم تسجيله في 26 أغسطس/آب 2012.

كما كان البنزين يتجه لتسجيل رقم قياسي، حيث تم تسعير فئة "E10" فائقة الجودة بسعر 1.667 يورو للتر الواحد يوم الأحد، أي أقل بنحو 4.2 سنت من آخر أعلى مستوى له في 13 سبتمبر/أيلول 2012.

وارتفعت أسعار وقود السيارات منذ شهور، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام. وفي حالة الديزل، كان الارتفاع مدفوعا أيضا بالطلب على زيت التدفئة، والذي يرتفع تقليديا في الخريف.

ومنذ بداية العام، ساهم سعر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البالغ 25 يورو للطن أيضا في ارتفاع أسعار الوقود بما يتراوح بين 6 و 8 سنتات في سعر اللتر.

ويأتي هذا الارتفاع الحاد في الأسعار عقب انخفاض الطلب في العام الماضي جراء جائحة كورونا، مع انخفاض أسعار النفط الخام ووقود المركبات، والذي بدأ في التحول في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وأثار ارتفاع الأسعار أيضا نقاشا سياسيا، حيث تشكل الضرائب نسبة كبيرة من التكلفة النهائية في أسعار الوقود. وفي حالة الديزل، يتم دفع حوالي 25 سنتا على ضريبة القيمة المضافة، و 47 سنتا على ضريبة الزيوت المعدنية، وحوالي 7 سنتات على سعر ثاني أكسيد الكربون.

وكانت أسعار العقود الآجلة الأوروبية للغاز الطبيعي واصلت ارتفاعها، وارتفع عقد الشهر الذي ينقضي فيه العقد في هولندا بنسبة 10% يوم الخميس الماضي، متجاوزا 100 يورو (116 دولار) لكل ميجاوات/ ساعة.

وفي سياق منفصل، يستهدف الائتلاف الحاكم المحتمل في ألمانيا، والمعروف باسم ائتلاف "إشارة المرور" نسبة للألوان المميزة لأحزابه، إنفاق حوالي 500 مليار يورو (580 مليار دولار) على مدى العقد المقبل لمعالجة تغير المناخ، وسيسعى إلى استغلال ثغرات في القواعد الدستورية الخاصة بالاستدانة لزيادة التمويل.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، قال روبرت هابيك، زعيم حزب الخضر، إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر اتفقا على حجم الاستثمار العام اللازم لجعل أكبر اقتصاد في أوروبا محايدا مناخيا، مضيفا أن الأحزاب الثلاثة ستقوم بصياغة التفاصيل خلال الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة.

وأضاف هابيك في مقابلة مع شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: "هناك تفهم واضح لاستغلال أنشطة الاستثمار العام في ألمانيا في إطار مبدأ كبح الديون، ولكن أيضا مع الإمكانيات التي يتيحها هذا المبدأ".

وأوضح هابيك أن الحكومة يمكنها على سبيل المثال إنشاء صناديق للاستثمار في محطات شحن السيارات الكهربائية في المناطق الريفية. وقال هابيك، وهو أحد المرشحين قيد المناقشة لمنصب وزير المالية في الحكومة المقبلة: "يمكن تطبيق ذلك فيما بعد في مختلف مجالات البنية التحتية العامة".

ووافق حزب الخضر أمس الأحد على المضي قدما في المحادثات لتشكيل ائتلاف ثلاثي بقيادة الحزب الفائز في الانتخابات، الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومرشحه للمستشارية أولاف شولتس. ومن المتوقع أن يوافق الحزب الديمقراطي الحر على هذه الخطوة في اجتماع اليوم الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر، هو أيضا مرشح محتمل لشغل منصب وزير المالية في الحكومة المنتظرة. وقد أشار في مقابلة منفصلة مع "إيه آر دي" إلى أن الخضر يجب أن يتولوا وزارة بيئة جديدة وأكثر قوة.

وإلى جانب تفاصيل السياسة سيُجرى التفاوض على المناصب الوزارية خلال مفاوضات الائتلاف، والتي يمكن أن تبدأ في أقرب وقت هذا الأسبوع. وببدء مفاوضات رسمية حول الائتلاف، يكون شولتس قد أزال أولى العقبات الرئيسية أمام طريقه نحو خلافة أنجيلا ميركل في منصب المستشارة.

ورغم أن الخلافات بين الأحزاب الثلاثة لا تزال ممكنة، فإن المضي قدما في مفاوضات الائتلاف يعد خطوة حاسمة في عملية ألمانيا المعقدة لنقل السلطة. ويظهر ذلك أن الأحزاب ترى ما يكفي من الأرضية المشتركة فيما بينها، ويجعل من المرجح أن تبدأ حكومة بقيادة شولتس في إدارة أكبر اقتصاد في أوروبا قبل نهاية هذا العام.