عباس يشكل لجنة للإصلاح بعد شبهات فساد في السلطة الفلسطينية

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الإثنين تشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري بعد كشف شبهات فساد في وزارات ومؤسسات حكومية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن اللجنة سيرأسها المستشار القانوني لعباس، وتضم في عضويتها أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورئيس هيئة التقاعد العام، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ووزير العدل.

وحسب الوكالة، ستضم اللجنة ممثلين عن الصندوق القومي، ووزارتي المالية والخارجية، وممثلاً عن المخابرات العامة.

وأوضحت أن اللجنة ستدرس القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لإصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها.

وجاء قرار عباس بعد أيام من كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره عن 2020، شبهات فساد، وخروقات، وتجاوزات في عمل وزارات ومؤسسات حكومية.

وذكر ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه تلقى 147 شكوى ورصد تجاوزات وشبهات فساد في عدة ملفات منها صندوق توزيع المساعدات في أزمة كورونا، وملف العلاج في الخارج، وملف الحج، وتجاوزات في وزارة المالية.

وأثار التقرير جدلاً في الرأي العام الفلسطيني وطالبت فصائل معارضة على إثره بتحقيق واسع وتقديم المتورطين بالفساد إلى القضاء بعد عزلهم من مناصبهم.