"فساد منظم".. إيران تمنع الكشف عن ثروات مسؤوليها

قالت اللجنة القضائية بالبرلمان الإيراني، السبت، إنه تم التصويت سرا على منع الكشف عن ثروات المسؤولين باعتبارها من "أسرار النظام".

وأضافت اللجنة، وفق بيان لها نشرته وسائل إعلام إيرانية، أنه "يجب عدم الكشف عن ممتلكات كبار المسؤولين بأي شكل من الأشكال؛ لأنها من أسرار النظام"، فيما عد خبراء بأنها "تظهر عمق الفساد في البلاد".

وقال حسن نوروزي، نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد، إنه "وفقًا لمذكرة المادة 3 من قرار هذه اللجنة، فإن المعلومات الخاصة بممتلكات المسؤولين في النظام سرية تمامًا، ولا ينبغي نشرها بأي شكل من الأشكال ويجب الحرص على صيانتها".

وفي حين أن موضوع قانون سرية ممتلكات المسؤولين في إيران قد قوبل بردود فعل واسعة في الأيام الأخيرة، الأمر الذي دفع المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف للخروج بمؤتمر صحفي السبت.

وقال طحان نظيف: "لم يصادق مجلس النواب على نص جديد لخطة مراجعة أصول المسؤولين، والقانون الحاكم في هذا الصدد هو قانون مجمع تشخيص مصلحة النظام (أحد أجهزة الحكم) الذي تمت الموافقة عليه في عهد الرئيس الأسبق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني".

ومضى يقول: "يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم تمرير قرار في البرلمان"، مضيفاً أن "أعضاء مجلس صيانة الدستور كانوا في طليعة من قاموا بتسجيل أصول المسؤولين في النظام".

وترتبط فقرات خطة منع المسؤولين من مغادرة إيران بعد انتهاء فترة ولايتهم ارتباطًا مباشرًا بقانون "من أين لك هذا"، وبينما وافق البرلمان على قانون تدقيق ممتلكات المسؤولين في عام 2015، لكنه لم يتم تطبيقه.

وقال القضاء الإيراني العام الماضي: "إنه من أجل تنفيذ المادة 142 من الدستور، قام أكثر من 5000 مسؤول بتسجيل أصولهم ومعلومات ممتلكاتهم في نظام تسجيل الملكية الخاص بالمسؤولين"، معرباً عن أمله في أن يقوم جميع المسؤولين بتسجيل ممتلكاتهم وأموالهم.

وحسابات ودفاتر ممتلكات معظم المسؤولين في إيران غير شفافة، ولا يتم الإعلان عن دخلهم الحقيقي وأصولهم، وكان الجدل حول قسائم الرواتب الفلكية في عامي 2016 في المؤسسات الحكومية مثالاً على ذلك.

ورداً على خطة لجنة القضاء البرلمانية لمنع المسؤولين من الكشف عن ممتلكاتهم، قال المحامي كامبيز نورزوي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) إن "هذه الخطة لا تظهر محاربة الفساد، لكنها تظهر عمق الفساد في البلاد".

ووفقًا للمادة 142 من دستور إيران، "تتم مراجعة أصول المرشد الأعلى والرئيس ونواب الرئيس والوزراء وأزواجهم وأولادهم قبل وبعد الخدمة من قبل رئيس القضاء".

وتنص الفقرة 8 من الإشعار القضائي على أن "قائمة أصول السلطات المسؤولة المقدمة إلى القضاء سرية ويحظر إفشاؤها"، ويجوز للسلطات المسؤولة الكشف عن معلوماتها شخصيًا".

وبحسب اللوائح لا يمكن إعلام الناس بأصول المسؤولين، لكن وسائل الإعلام تنشر أحيانًا أخبارًا عن أصول بعض المسؤولين وعن عدد من المسؤولين السابقين.

وأهم التكهنات حول ممتلكات وأصول المرشد علي خامنئي التي لا تزال سرية، فيما ذكرت تقارير صحفية أن "خامنئي أعطى قائمة بأمواله إلى القضاء"، لكن لم يتم نشر أي أخبار رسمية للشعب الإيراني.

وكانت وكالة أنباء رويترز قد نشرت قبل ثماني سنوات إن "أصول المرشد علي خامنئي تقدر بـ95 مليار دولار"، ربما يتم حساب هذا القدر من الثروة على أساس المؤسسات الاقتصادية القوية والمنظمات التي تدار مباشرة تحت القيادة.

وتعد آستان قدس رضوي، ومنظمة كوثر الاقتصادية، ومؤسسة مستضعفان، ومؤسسة 15 خرداد، والمقر التنفيذي للإمام للخميني، ومؤسسة إسكان الثورة ولجنة إغاثة الخميني؛ هي من بين المؤسسات والمنظمات التي ينتمي إليها معظم اقتصاد البلاد ومصادر الدخل، لكنها غير خاضعة للمساءلة.

ويكتسب المرشد علي خامنئي وأقاربه قوة اقتصادية كبيرة من خلال هذه المؤسسات والمنظمات، ما يضعهم في موقع أعلى في السياسة والاقتصاد على غيرهم.