بذكرى "مجزرة 1961".. رئيس الجزائر يرد على اعتراف ماكرون

دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى معالجة ملفات الذاكرة مع فرنسا بعيدا عن "الفكر الاستعماري".

جاء ذلك في رسالة للشعب الجزائري في الذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 في باريس.

وجاء في النص الذي نشرته الرئاسة الجزائرية "هذه المناسبة تُتِيحُ لي تأكيدَ حرصِنا الشَّديد على التَّعاطي مع ملفَّاتِ التاريخ والذاكرة، بعيدًا عن أيِّ تَرَاخٍ أو تَنازُلٍ، وبروحِ المسؤوليةِ، وفي منأى عن تأثيراتِ الأهواء وعن هيمنة الفكر الاستعماري الاستعلائي على لوبياتٍ عاجزةٍ عن التحرُّرِ من تَطرُّفها المُزمن". 

وتابع تبون: "يَنْبَغِي أن يكونَ واضحًا، وبصفة قطعية، بأنَّ الشَّعبَ الجزائريَ الأبيَّ المُعتزَّ بجذورِ الأُمةِ، الضَّاربةِ في أعماقِ التاريخ، يَمضي شامخًا، بعَزْمٍ وتَلاحُمٍ، إلى بناءِ جزائرَ سيِّدةٍ قويَّة".

واعتبر الرئيس الجزائري أن ما حدث في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 في باريس يعكس وجهًا من الأوجه البَشِعةِ لسلسلة المجازر الشنيعة، والجرائِم ضدّ الإنسانية التي تَحْتَفِظُ بمآسيها ذاكرةُ الأمَّة.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس تبون عن ترسيم الوقوف، دقيقة صمت، كلّ سنة، عبر كامل التّراب الوطني، بدءا من الأحد، في السّاعة الحادية عشرة صباحا، ترحّمًا على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، بباريس، بحسب بيان للرئاسة.

وتحل هذه المناسبة في ظل أزمة بين الجزائر وفرنسا التي استعمرتها من 1830 إلى 1962، أدت إلى استدعاء السفير الجزائري في باريس في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وجاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة لوموند، اعتبر فيها أن الجزائر بنيت بعد استقلالها العام 1962 على "ريع للذاكرة" كرسه "النظام السياسي-العسكري"، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي. 

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، أعرب ماكرون عن أمله في الوصول إلى "تهدئة"، وقال "أكن احتراما كبيرا للشعب الجزائري وأقيم علاقات ودية فعلا مع الرئيس تبون".

والسبت، حضر ماكرون كأول رئيس فرنسي مراسم إحياء ذكرى المجزرة التي يقدر المؤرخون عدد ضحاياها بما لا يقل عن العشرات، في حين اكتفت الحصيلة الرسمية بالإشارة إلى ثلاثة قتلى.

وبحسب بيان للإليزيه فإن الرئيس الفرنسي أقر بالوقائع وبأن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية الفرنسية.