محاولة لإنقاذ الريال.. المركزي اليمني يوقف تراخيص 54 شركة صرافة
أعلن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، مساء السبت، إيقاف تراخيص 54 شركة ومنشأة صرافة.
القرار جاء بسبب مضاربة هذه الشركات بالعملة المحلية التي تشهد تراجعا قياسيا غير مسبوق.
وقال البنك المركزي في بيان صحفي إنه اتخذ قرارا بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد 54 شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.
وأقر البنك المركزي إحالة هذه الشركات إلى جهات الاختصاص (القضائي والأمني) لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
ونشر البيان أسماء هذه الشركات والمنشآت، محذرا من التعامل معها.
وشدد البنك المركزي على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأنشطة الصرافة الصادرة عنه، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
وأكد البنك استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة، على أن تشمل خلال الأيام القادمة عملية الرقابة والتفتيش المكثف للقطاع المصرفي، للقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة وعدم انخراطها في أعمال المضاربات غير المشروعة.
ودعا البنك كافة التجار والمواطنين إلى توخي الحذر من التعامل مع أي شركات ومنشآت صرافة تم توقيف تراخيصها، محذرا من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة، بحسب متطلبات قانون تنظيم أعمال الصرافة.
تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي وصل سعر الدولار الواحد في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة إلى نحو 1400 ريال يمني، للمرة الأولى في تاريخ العملة المحلية.