السيسي يكشف عن حجم الخسائر المباشرة التي تكبدتها مصر عام 2011
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن حجم الخسائر المباشرة التي تكبدتها مصر عام 2011 بلغ 400 مليار دولار بما يعادل 6 تريليونات جنيه.
وأشار السيسي إلى أن مصر كادت أن تتعرض وقتها إلى الدمار نتيجة توصيف غير حقيقي للواقع.
وشدد خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، على ضرورة الوعي والتوصيف الحقيقي لمشكلاتنا.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس المصري عن تأثير وتداعيات أحداث عام 2011 على مصر، حيث قال خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قبل نحو شهر، إنه يعتبر عام 2011 (ثورة يناير)، إعلان شهادة وفاة للدولة المصرية بالنظر لحالة الجمود التي طالت مختلف المجالات في البلاد بما في ذلك الثقافة والتعليم والصحة.
وأوضح أن هناك تحديات كثيرة مع وجود عنصر منذ 90 عاما ينخر في عظم وعقل ووعي الإنسان في مصر"، في إشارة على ما يبدو لتاريخ ميلاد جماعة الإخوان في أواخر عشرينيات القرن الماضي.
وينظر طيف كبير من المصريين للسيسي باعتباره منقذ البلاد من تنظيم الإخوان الذي هيمن على السلطة في عام 2012 قبل أنت تطيح به ثورة شعبية في 2013.
وخلال كلمته اليوم السبت، أشار الرئيس المصري إلى أن ما يتم إنجازه حاليا في مصر من إنجازات ومشروعات وتطوير "بدعم إلهي والله العظيم وليس بقدراتنا.. فساعدونا نأخذ بالأسباب ".
وأكمل الرئيس المصري "لا نستطيع النجاح في أي قضية دون تعاون الجميع حكومة وشعبا"، مضيفا أنه حينما يتحدث عن أي قضية من القضايا المجتمعية يكون ذلك بهدف صالح المواطنين.
وحذر الرئيس السيسي مجددا من الزيادة السكانية وأثرها على خطط التنمية، قائلًا "لو لم يتم ضبط النمو السكاني لن نتمكن من التقدم".
وتطرق الرئيس المصري إلى البناء العشوائي وضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية، داعيا الجميع إلى التكاتف من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات والبناء غير المخطط عليها.
ونبه الرئيس السيسي، في كلمته اليوم، إلى أن قيام الأهالي بالبناء على الأراضي الزراعية من شأنه أن يفقد مصر مساحات غالية من الأراضي المنتجة بتحويلها من الزراعة إلى البناء، بينما هناك أراض صحراوية تزيد على 90% من مساحة مصر يمكن الاستفادة منها بشكل مخطط.
وشدد الرئيس على مسؤولية ووعي المواطن باعتباره أهم عنصر لإنهاء ملف البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية، وأن هذا الأمر لا يقع فقط على عاتق الدولة أو الحكومة وحدها.
كما طالب المواطنين بتغيير ثقافة البناء على الأراضي الزراعية الخاصة بهم، لأن الاستمرار في التواجد والعيش في المكان نفسه على مدى الأجيال المتتابعة بالسياسات والثقافات القديمة نفسها، سيؤدي في النهاية إلى القضاء على الرقعة الخضراء والأراضي الزراعية المنتجة التي تدر عائدا على المزارعين والدولة.
وأكد أن المشروعات السكنية الجديدة يتم بناؤها في الأراضي الصحراوية لتجنب البناء على الأراضي الزراعية، وتم مراعاة أن تكون هذه المشروعات بعيدة عن مجاري السيول، وقال الرئيس: "هذه بلادنا ونحن نريد أن نغيرها".
وأضاف الرئيس: "أنا أمام خيار من إثنين إما أن (أشاهد وأصمت)، أو (أشاهد وأعمل).. وأنا لا أستطيع الصمت، ويجب ألا تصمتوا وأن تحلوا القضية معي".
وأشار الرئيس المصري إلى أن حجم مخالفات البناء التي تم رصدها خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، بلغت 2.8 مليون مخالفة، وهم من قاموا بتقديم طلبات تصالح عليها، مؤكدا أن هذه القضية ليست قضية رئيس ولا حكومة بل هي قضية دولة وشعب، متسائلا: "هل يوجد دولة في العالم يكون حجم مخالفاتها 2.8 مليون مخالفة؟".. مستدركا: "إننا نحاول الإصلاح الآن".
وقال :"إننا نحتاج إلى ما بين 2-3 تريليونات جنيه لبناء 5- 6 ملايين وحدة سكنية "، مشددا على أنه لا يستطيع الصمت في مواجهة المشكلات وإنما يسعى إلى مواجهة التحديات والبناء والتغيير ليكون على مستوى الأمانة أمام الله والتاريخ والمواطنين.
وأكد أن المشروعات السكنية الجديدة يتم بناؤها في الأراضي الصحراوية لتجنب البناء على الأراضي الزراعية ، وتم مراعاة أن تكون هذه المشروعات بعيدة عن مجاري السيول، وقال الرئيس :" هذه بلادنا ونحن نريد أن نغيرها ".