البنك المركزي اليمني عدن يستعد لتجميد نشاط 100 منشآة صرافة

افادت مصادر مصرفية وبناءا على توجيهات حكومية ان البنك المركزي اليمني بصدد تجميد نشاط أكثر من 100 شركة ومنشآة صرافة في عدن خلال الأيام القادمة.

وقالت المصادر إن مركزي عدن يستعد لتجميد عمل ثلثي شركات ومنشآت الصرافة المعتمدة والمرخصة لديه، وحصر النشاط المصرفي لشركات ومنشات الصرافة لثلث من هذه الشركات وتجميد الثلثين الاخرين والتي تجاوز عدد هذه الشركات مع فروعها موخرا في العاصمة عدن لوحدها اكثر من 175 شركة ومنشاة صرافة .

واضافت أن هناك توجيهات حكومية بتجميد نشاط جزء كبير من هذه الشركات والمنشات التي ساهمت بصورة كبيرة في تدهور العملة المحلية من خلال الهيمنة على قرار تحديد اسعار الصرف والتلاعب بالقيمة الشرائية للعملة الوطنية، من خلال اكتناز والاحتفاظ بالعملة الصعبة وبيعها لكبار المستوردين بهوامش ربح كبيرة ساهمت بدرجة رئيسية في اتاحة المجال لعمليات المضاربة والتلاعب باسعار سعر الصرف.

واختتمت المصادر بأن هذه الاجراءات ستشمل العاصمة عدن حاليا ومن المتوقع ان تعمم على جميع المحافظات في المناطق المحررة خلال الفترة القريبة القادمة.

وارتفعت اسعار الصرف في عدن مؤخرا بصورة جنونية غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الامريكي حاجز 1280 ريال، فيما وصل سعر صرف الريال السعودي الى 340 ريال يمني، وهو الامر الذي ساعد في ازدياد طردي لاسعار السلع الاساسية والخدمات التي ارتفعت اسعارها بشكل مخيف جدا بات يؤكد وقوع كارثة انسانية في عدن.

وكانت المصادر ذاتها اكدت امس ان البنك المركزي يعتزم حاليا على تنفيذ سلسلة قرارات واجراءات مشتركة واكثر صرامة، ومنها تعليق العمل مع بنوك تجارية تدار من صنعاء، وحصر شركات الصرافة، بالاضافة الى توقيف العمل بكافة شبكات التحويلات المحلية والاكتفاء بشبكة موحدة للاموال تم اشهارها مؤخرا، فضلا عن التدخل المباشر وغير المباشر من قبل البنك المركزي في سوق المصارفة المحلي واستئناف عمليات المصارفة لمستوردي الوقود والسلع الاساسية من الدفعة 41 من الوديعة السعودية السابقة، وسط تأكيدات بوديعة جديدة مرتقبة، والافراج عن الارصدة المجمدة للبنك المركزي لدى بنوك الخارج، علاوة على المخصصات التي اضافها صندوق الدولي مؤخرا في حسابات المركزي بالخارج.