تعرف على أسعار العملات في المغرب اليوم

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بداية تعاملات اليوم الخميس 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021 في بنك المغرب المركزي.

وبلغ سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المغربي,  10.20 درهم للشراء، و11.85 درهم للبيع.

وسجل سعر الدولار نحو 8.83 درهم للشراء، و10.26 درهم للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني 12.02 درهم للشراء، و13.97 درهم للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزي 2.35 درهم للشراء و2.73 درهم للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك المغرب المركزي 2.40 درهم للشراء، و2.79 درهم للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي إلى 29.22 درهم للشراء، و33.96 درهم للبيع.

يتوقع المغرب تحقيق نمو اقتصادي هذا العام بمعدل 6.2%، مقابل تراجع نسبته 7% في 2020، بعد أيام من تشكيل حكومة جديدة.

وأعلن المصرف المركزي المغربي أنه يتوقع نمو اقتصاد البلاد بنسبة 6.2% خلال 2021، بفضل تقدم حملة التلقيح ضد وباء "كوفيد-19"، والنتائج الجيدة للقطاع الزراعي بعد تراجع نسبته 7% في 2020.

وأضاف المصرف المركزي، في بيان، أن توقعاته تعود إلى "التقدم الملموس لحملة التلقيح" التي استفاد منها أكثر من 20.5 مليون شخص حتى الآن من أصل 36 مليونا من سكان المملكة المغربية.

كما أضاف، أن من أهم أسباب توقعاته.. "الموسم الفلاحي الجيد"، إذ تمثل الزراعة القطاع الأهم في الناتج الداخلي الخام بالمغرب، وذلك حسب وكالة فرانس برس.

وكان المغرب عانى العام الماضي تراجعا غير مسبوق منذ 24 عاما في النمو بلغ 7%، بفعل تداعيات الجائحة.

ويتوقع المصرف المركزي أن يستمر النمو بمعدل أقل من 3% العام المقبل.

ولا يزال معدل البطالة يقارب 13% رغم استحداث 405 آلاف فرصة عمل في الربع الثاني من 2021، حسب بيانات المصرف المركزي المغربي.

ويتوقع المصرف المركزي أن يستقر معدل التضخم على 1.2% هذا العام، و1.6% العام المقبل.

وهذه التوقعات أكثر تفاؤلا من معدل نمو 5.5% الذي ذكره الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي، في خطاب دعا فيه الحكومة الجديدة إلى مواصلة الجهود للخروج من الأزمة.

وأكد رئيس الحكومة المعين حديثا عزيز أخنوش، خلال عرض برنامجه، على البرلمان العزم على "تحفيز الاقتصاد" للخروج من الأزمة، و"إرساء دعائم دولة اجتماعية"، من خلال "تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد".

ويراهن المغرب على هذا "النموذج" الذي أعلنته لجنة ملكية في مايو/أيار الماضي، للرفع من مستوى النمو بحلول عام 2035، وتقليص الفوارق الاجتماعية الحادة.