استطلاع للرأي يكشف أن الأتراك لا يثقون بأردوغان ولا مؤسساته الحكومية

كشف استطلاع للرأي أن نحو نصف الأتراك لا يثقون في المؤسسات الحكومية لبلادهم في ظل وجود حزب العدالة والتنمية بالسلطة وبزعامة أردوغان.

الاستطلاع أجرته لجنة السياسة التركية في مؤسسة”يوناليم” للأبحاث خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة.

ووفق نتائج الاستطلاع الذي قاس مستوى ثقة الأتراك تجاه المؤسسات الحكومية، فإن 53% من المشاركين به لا يثقون في مؤسسة الرئاسة، و59% لا يثقون بهيئة الشؤون الدينية.

كما أعرب عن 60% من المشاركين بالاستطلاع عن تشكيكهم في معهد الإحصاء الحكومي، و52% ثقتهم منعدمة في وزارة التربية والتعليم، و40% لا يثقون بوزارة الصحة.

كما كشفت النتائج أيضًا عن أن 47% من المشاركين لا يثقون في الرئيس رجب طيب أردوغان مطلقًا، و6% لا يثقون كثيرًا به، أما من يثقون به تمامًا فبلغت نسبتهم 33%.

وأوضح المشاركون في الاستطلاع أن أكبر مشكلة في تركيا بالوقت الحالي هي الاقتصاد، ثم البطالة وارتفاع تكلفة المعيشة، ونقص الخبز، وعدم كفاية الأجور.

ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

هذا إلى جانب سلسلة من الكوارث والأزمات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، تمثلت في حرائق بعدد من الولايات الجنوبية، وفيضانات وسيول بولايات شمالية، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، في ظل عجز من النظام في التعامل معها ما أدى إلى غضب شعبي كبير.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.