الإفتاء المصرية تحسم جدل استثمار الأموال في البنوك.. ليست ربا

بين الحين والآخر يشغل الناس أمر إيداع أموالهم في البنوك والتحصل على فوائد جراء ذلك، تخوفاً من أن تكون بها شبة الوقوع في الحرام.

 وهذا الشك غالبا ما يفتح الجدل كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الأمر، أو توجيه أسئلة معتادة للأئمة عبر شاشات الفضائيات.

دار الإفتاء المصرية تحسم الشك لدى الموديعين

دار الإفتاء المصرية قررت حسم الأمر بشكل قاطع، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فتوى رسمية قالت فيها: "لا يوجد أي شُبْهَة ربا فى إيداع الأموال فى البنوك، فالمعاملات البنكية استثمارٌ للأموال".

تفاعل كبير

أكثر من 32 ألف متابع على صفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، تفاعلوا بشكل كبير مع الفتوى، منهم 14 ألف أعلنوا إعجابهم بالفتوى، بينما أبدى 13 متابع للصفحة اندهاشه من تلك الفتوى، فيما تفرق الباقون ما بين مؤيد بشدة وغير متقبل لتلك الفتوى.

انقسام

في التعليقات انقسم المتابعون إلى مؤيد بشكل كبير للفتوى الصادرة عن دار الإفتاء، ودافعوا عنها معتبرين أن الأمر لا يعدو كونه استثماراً ويحصل صاحبه على أرباح جراء ذلك.

فيما ذهب فريق آخر إلى عدم الموافقة كلياً على الفتوى، معتبرين أن الاستثمار في البنوك ربا فاحش، منهي عنه في الكتاب والسنة وغير قابل للتأويل بأي حال من الأحوال.

فتوى سابقة

وسبق وأن حسمت دار الإفتاء ما يتعلق بحكم فوائد البنوك، قائلة: فؤائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري.

وأكدت الدار أنه لا خلاف على الحكم بجواز ذلك، مشددة على أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حراما؛ لأنها عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعا.