حزب الله يُفجر اجتماع الحكومة لطمس بصمات "مرفأ بيروت"
لطمس بصمات حزبهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، فجرّ وزراء حزب الله، الثلاثاء، اجتماع حكومة لبنان، حيث هددوا باستخدام كافة أساليب الترهيب لتنحية قاضي التحقيق.
ويبدو أن حزب الله اتخذ قراره بإزاحة قاضي التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، مستعملا أساليب الترهيب كافة وفي جميع النواحي، في أمر وصفه لبنانيون بأنه "محاولة اغتيال للعدالة والقضاء في البلاد".
وبعد التهديد العلني من قبل حسن نصر الله، أمين عام مليشيات حزب الله في لبنان، للقاضي البيطار، وسلسلة الدعاوى في المحاكم، وصل الأمر بوزراء الحزب وحلفاءهم في حركة "أمل" إلى طرح مسألة اتخاذ موقف واضح من قبل الحكومة لكف يد البيطار عن التحقيقات.
وبحسب المعلومات فإن نقاشا حادا دار داخل اجتماع مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، حول إجراءات القاضي طارق البيطار، حيث دارت مداخلات ونقاشات حادة لوزراء "حزب الله" وحركة أمل رفضاً لإجراءاته، داعين الحكومة اللبنانية إلى إقالته، ما دفع بعدد من الوزراء إلى الخروج من الجلسة لإجراء اتصالات مع مرجعياتهم السياسيّة.
ولاحقاً تم تعليق عمل الجلسة، على أن تعقد الأربعاء، لاستكمال البحث في طلب بعض الوزراء بتغيير القاضي البيطار، وتنحيته عن التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.
علما أنه من الناحية القانونية لا يمكن للحكومة اللبنانية ولا لمجلس القضاء الأعلى، عزل القاضي البيطار من منصبه كمحقق عدلي من دون حكم بكف يده.
واستبق مجلس الدفاع الأعلى في لبنان جلسة مجلس الوزراء، بأخرى، خصصت للبحث في طلب القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، منحه الإذن لملاحقة اللواء طوني صليبا، مدير عام جهاز أمن الدولة، وبعد المداولات لم يمنح الإذن للبيطار بملاحقة "صليبا" قضائيا.
وكان مجلس الوزراء اللبناني التأم في جلسته العادية في قصر بعبدا، ظهر الثلاثاء، برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، بداعي السفر.
وتعليقاً على ما جرى في مجلس الوزراء غرّد رئيس حزب الكتائب سامي الجُميّل عبر حسابه على "تويتر"، قائلا:"ما يقوم به حزب الله وحلفاؤه من رأس الهرم إلى أسفله هو محاولة اغتيال مكشوفة للعدالة والقضاء وما تبقى من دولة لبنان".
وأضاف: "لكل من يسأل كيف يتم استعمال السلاح في الداخل.. هكذا.!".
وختم الجُميّل تغريدته ،قائلا: "لكننا لن نرضخ والمواجهة مستمرة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت مصادر قضائية لبنانية، بأن قرارا صدر بكف يد المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، للمرة الثانية.
وأضافت المصادر أن القاضي طارق البيطار تبلغ بدعوى كف اليد الجديدة، الثلاثاء، وهو ما يقضي بتجميد التحقيق مؤقتا، وإلغاء استدعاء المشتبه بهم، إلى حين اتخاذ محكمة التمييز المدنية قرارها.
وسبق ذلك أن أصدر البيطار مذكرة توقيف بحق النائب علي حسن خليل، بعد عدم مثول الأخير أمامه، في إطار التحقيق في تفجير المرفأ.
وطلب البيطار سابقا استجواب النائب خليل، وهو عضو كتلة حركة "أمل" التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، والمساعد السياسي للأخير، وأبرز حلفاء "حزب الله".
وإضافة إلى خليل طلب المحقق العدلي استجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، الأربعاء، إلا أن النواب ألمحوا إلى عدم الحضور والتمرد على قرار القاضي.
ومنذ الأسبوع الماضي يجهد النواب الثلاثة بالتنقل من محكمة إلى أخرى لتقديم دعاوى بكف يد البيطار عن القضية.
ويسعى النواب الثلاثة إلى توقيف التحقيق حتى تاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو موعد بدء الدورة التشريعية للبرلمان، وهو ما سيعيد لهم حصاناتهم النيابية.
وحين انطلاق الدورة الجديدة، يصبح متعذراً على القاضي استجواب أعضاء البرلمان، من دون رفع الحصانات.
وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها القاضي البيطار لدعوى كف يد، حيث رفضت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا طلبا مماثلا بداية الشهر الماضي.
وبعد أكثر من عام على التفجير الذي دمّر العاصمة بيروت وأدى إلى سقوط آلاف الجرحى وأكثر من 200 قتيل، لم تصل التحقيقات إلى نتيجة حاسمة، فيما يرفض معظم المسؤولين رفع الحصانات عن النواب والوزراء للمثول أمام القضاء.