ترحيب أممي بتمديد عمل "تقصي الحقائق" في ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الإثنين، بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا لمدة تسعة أشهر.

وأكدت البعثة الأممية، في بيان، أن استمرار عمل بعثة تقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لدعم مطالب الليبيين بالحقيقة والعدالة والمساءلة.

ودعت البعثة  جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، لدعم ولاية لجنة تقصي الحقائق، من خلال توفير المعلومات وأي دليل على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

تمديد الولاية

وفي وقت سابق الإثنين، وافق مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة على تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا لمدة 9 أشهر، إلى جانب تقديم تقريرها إلى المجلس في دورته الخمسين.

وانتهت ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، ورفعت بعض نتائج عملها إلى مجلس حقوق الإنسان في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الجاري، وذلك بعد مرور أربعة أشهر فقط على الانطلاقة الكاملة لعملياتها، بعد تعطلها بضعة أشهر بسبب أزمات مالية وجائحة كورونا.

وقال مجلس حقوق الإنسان، إن التمديد جاء مراعاة للظروف الاستثنائية التي واجهتها البعثة منذ إنشائها بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة السيولة التي واجهتها الأمم المتحدة في ذلك الوقت.

وطلب المجلس من البعثة تقديم تقرير متابعة لنتائجها إلى الدورة المقبلة للمجلس بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام لليبيا، يان كوبيش، على أن يعقب ذلك تقرير حوار تفاعلي، وتقديم تقرير شامل إلى المجلس في دورته الخمسين عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا.

ويجب أن يتضمن التقرير الشامل الجهود المبذولة لمنع وكفالة المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان مع توصيات للمتابعة يتبعها حوار تفاعلي، وفق المجلس.

كما طالب المجلس، السلطات الليبية بمواصلة السماح لأعضاء البعثة بالوصول دون عوائق إلى جميع الأراضي الليبية دون تأخير والسماح لهم بزيارة المواقع والالتقاء والتحدث بحرية وعلى انفراد مع من يريدون عندما يطلبون ذلك.

في 22 حزيران/يونيو 2020، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا بموجب القرار 43/39 لمدة سنة واحدة، للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من جميع الأطراف منذ بداية عام 2016، لوقف استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان، وضمان المحاسبة.

وفي 25 كانون الثاني/ يناير 2021، وجهت بعثة تقصي الحقائق دعوةً لتقديم المعلومات إلى الأفراد والجماعات والمنظمات لتقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها و المتعلّقة بجميع أعمال العنف في ليبيا، لا سيما تلك التي قد تشكل انتهاكات وإساءات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، و المرتكبة بصورة أساسيّة ضدّ المدنيين، خاصة ضدّ النساء والأطفال.

وبعد تأخير دام حوالى 7 أشهر بسبب أزمة السيولة الحالية في الميزانية العادية، تمت الموافقة أخيرًا على إنشاء أمانة لبعثة تقصي الحقائق في آذار/ مارس 2021.