"أوجاع" الاقتصاد الأمريكى تتزايد.. توقعات متشائمة للنمو

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي عام 2021 ليزيد من آلام أكبر اقتصاد حول العالم.

ونجت الولايات المتحدة من "إفلاس تاريخي" بعد أن تمكن الحزب الديمقراطي الحاكم من انتزاع موافقة بشق الأنفس على رفع سقف الدين.

والخميس الماضي، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تشريع بزيادة مؤقتة في سقف الدين للحكومة الاتحادية في أكبر قوة اقتصادية بالعالم.

والقرار جنب واشنطن مخاطر عجز تاريخي عن السداد في وقت لاحق هذا الشهر، غير أنه أجل قرارا بشأن حل أطول أمدا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول.

والأحد، توقع المحللون الاقتصاديون لدى بنك "جولدمان ساكس" بقيادة جان هاتزيوس، تراجع نمو الاقتصاد الأمريكى إلى 5.6٪ على أساس سنوي في عام 2021 مقابل تقديراتهم السابقة البالغة 5.7٪ و 4٪ للعام المقبل 2022 انخفاضًا من 4.4٪.

وقال الاقتصاديون فى مذكرة نشرتها وكالة أنباء "بلومبرج": "بعد تحديث تقديراتنا لدوافع النمو الرئيسية التي تحرك توقعات الاستهلاك لدينا من سياسات التحفيز المالي، والمدخرات، وتأثيرات الثروة، وتأثير الفيروس طويل الأمد للإنفاق على خدمات المستهلكين، نتوقع الآن المزيد من تأخر التعافى في الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي".

ويضيف الخبراء: يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديين هما تباطؤ الدعم المالي والحاجة إلى تعافى الإنفاق على الخدمات بسرعة كافية لتعويض انخفاض في مشتريات السلع.

وفي سبتمبر الماضي، توقع المحللون الاقتصاديون في بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أن يشهد اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية أسوأ تباطؤ اقتصادي.

وحدد محللو مورجان ستانلي فترة التباطؤ الاقتصادي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي ستشهد الجزء الأكبر من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي المتوقع للنصف الثاني من العام ككل، على خلفية تراجع إجراءات الإنفاق التحفيزي واستمرار اضطراب سلاسل الإمداد.

 العجز التجاري

وقفز العجز التجاري للولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في أغسطس آب بفعل زيادة في الواردات مع قيام الشركات بإعادة بناء المخزونات، في أحدث إشارة إلى أن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الثالث من العام.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز التجاري ارتفع 4.2 بالمئة إلى 73.3 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدأت الحكومة رصد بيانات العجز التجاري.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ينمو العجز التجاري إلى 70.5 مليار دولار. وارتفعت واردات السلع 1.1 بالمئة إلى 239.1 مليار دولار في أغسطس آب، في حين زادت واردات الخدمات 1.3 مليار دولار إلى 47.9 مليار دولار. وإجمالا قفزت الواردات 1.4 بالمئة إلى 287.0 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات.

وارتفعت صادرات البضائع 0.7 بالمئة إلى مستوى قياسي عند 149.7 مليار دولار، في حين زادت صادرات الخدمات 0.1 مليار دولار إلى 64.0 مليار دولار. وفي المجمل صعدت الصادرات 0.5 بالمئة إلى 213.7 مليار دلار في أغسطس آب، وهو أعلى مستوى منذ مايو أيار 2019.