بدء تفعيل أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين بالخارج.. في هذا التوقيت

أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية، الأحد، بدء تفعيل وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج ضد الحوادث في أول يناير/كانون الثاني المقبل.

وكانت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، قد أعلنت أنه ولأول مرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، تم الاتفاق على إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات.

وقالت هيئة الرقابة المالية، الأحد، تولي المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، التي تم إنشاؤها في مايو من العام الجاري إدارة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج طبقا لتصاريح العمل الصادرة لهم.

وقال الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قرار إسناد هذا النوع من التأمين للمجمعة يأتي في إطار تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج والاتحاد المصرى للتأمين بمؤتمر شرم الشيخ الشهر الماضي.

كما يهدف إلى دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج واستجابة لطلباتهم، على أن تطبق على كافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

وأضاف عمران أنه طبقا لمذكرة التفاهم فإن المجمعة نيابة عن أعضائها ستقوم بالاكتتاب -بداية من يناير 2022- في وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية اختياريا، متضمنة التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها المصريين العاملين بالخارج، على أن يتم إصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيا.

وشدد على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منه.

تفاصيل وثيقة التأمين

الجدير بالذكر أن وثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج هي تغطية تأمينية مستحدثة -بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه-والمقرر بدء العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2022 وتغطى خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج ويصل مبلغ التأمين إلى 100 ألف جنيه في حالة وفاة الحوادث، وفي حال الوفاة الطبيعية يتم نقل الجثمان على نفقة المجعة بحد أقصى 100 ألف جنيه.

وتلقى الاحتياطي النقدي في مصر دعما قويا، بعد الإعلان عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في مايو/أيار الماضي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت التحويلات في مايو/أيار إلى 2.6 مليار دولار من 1.8 مليار قبل عام.

وقال البنك المركزي المصري، إن التحويلات زادت 13% في أول 11 شهرا بالسنة المالية (2020-2021) إلى 28.5 مليار دولار من 25.2 مليار دولار قبل عام.

وتساهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في الاحتياطي النقدي لمصر.

وفي مارس الماضي، أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن عدد المصريين في الخارج والمسجل في التعبئة العامة والإحصاء 9.5 مليون وأن هذا العدد لا يعكس الحقيقة وهو المسجل فقط.