لقضائه إجازة في إسبانيا.. صحيفة بريطانية تهاجم بوريس جونسون

عرب وعالم

اليمن العربي

هاجمت صحيفة ”ميرور“ البريطانية رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لقضائه إجازة بفيلا فاخرة على جزيرة ماربيلا جنوب اسبانيا، بدعوى أن الوقت غير مناسب الآن نظرًا للأزمات التي يواجهها البريطانيون، وخاصة نقص الوقود وارتفاع الأسعار وشح السلع الأساسية.

وكتبت الصحيفة: ”بينما اجتاحت سحابة من البؤس بريطانيا، توجّه رئيس الوزراء إلى اسبانيا لقضاء عطلة، حيث يواجه الملايين فواتير الطاقة المرتفعة، وخفضًا قاسيًا للضمان الاجتماعي، فيما اصبحت رفوف السوبر ماركت فارغة، وارتفعت أسعار البنزين بشكل كبير، إذا كان بإمكانهم الحصول على البنزين“.

ونقلت عن مصدر حكومي، قوله، إنه ”من الجيد أن يأخذ رئيس الوزراء استراحة، لكن التوقيت يظهر مدى عدم تواصله مع البريطانيين العاديين، الذين يواجهون الفواتير والمزيد من الفواتير“.

وقال مصدر في الشرطة الإسبانية: ”رسميًا لا يمكننا التأكيد ، لكن بشكل غير رسمي، هو موجود في فيلا فاخرة كبيرة على حدود ماربيلا. لقد علمنا أن رئيس الوزراء البريطاني باقٍ. لذا، فنحن جميعًا أكثر يقظة، نحن نعلم مدى أهميته عالميًا وكيف يمكن أن يكون هدفًا. لذلك، ستكون هناك دوريات إضافية خلال الأيام القليلة المقبلة“.

وحسب الصحيفة، فإنه ”لم يتضح بعد ما إذا كانت زوجة جونسون الحامل، كاري،  وابنهما ويلفريد، البالغ من العمر عامًا، كانا معه في ماربيلا، ولم يهدر جونسون أي وقت في الانطلاق بعد فترة وجيزة من انتهاء مؤتمر حزب المحافظين ، تاركًا البريطانيين في الوطن، للتغلب على الألم“.

وأفادت بأنه ”أثناء سفره بالطائرة، كانت أرفف المتاجر فارغة في جميع أنحاء البلاد مع عدم قدرة العديد من المتسوقين على شراء الأطعمة الأساسية، مع استمرار أزمة سلسلة التوريد في بريطانيا. وتعاني معظم محلات السوبر ماركت الآن، نقصًا حقيقيًا باللحوم والفواكه والسلع المجمدة، وحتى ورق التوالين وزجاجات المياه، بعد موجة شراء غير مسبوقة“.

وأنهت ”ميرور“ تقريرها بالقول، إنه ”في العام الماضي، أمضت عائلة جونسون، إجازة صيفية على الساحل الغربي لأسكتلندا، حيث استأجرت منزلًا في شبه جزيرة أبليكروس، فيما أخذ رئيس الوزراء وخطيبته أواخر 2019، إجازة شتوية فاخرة إلى موستيك، وهي جزيرة خاصة في أرخبيل سانت فنسنت، وجزر غرينادين في الحبر الكاريبي“، لافتة إلى أن ”جونسون تعرض لانتقادات شديدة لاحقًا، من قبل هيئة مراقبة معايير أعضاء البرلمان، لفشله في شرح كيفية تمويل الإجازة البالغة 15000 جنيه إسترليني (20 ألف دولار) بشكل صحيح“.