عقاب شديد من شركة جوجل لمعارضي أسباب التغير المناخي

أعلنت شركة جوجل، عملاق الإنترنت، أنها تعتزم منع "منكري" التغير المناخي من إمكانية جني أموال من محتواهم عبر منصاتها.

وقالت الشركة في بيان لها الخميس الماضي، إن هناك سياسة جديدة للمعلنين والناشرين ستحظر الإعلانات وجني الأموال عن المحتوى الذي "يتعارض مع الإجماع العلمي الراسخ حول وجود وأسباب" التغير المناخي.

وتابعت جوجل أن "ذلك يتضمن المحتوى الذي يعتبر أن تغير المناخ هو خدعة أو احتيال، والادعاءات التي تنكر أن الاتجاهات طويلة الأجل تظهر أن المناخ العالمي آخذ في الاحترار، والمزاعم التي تنفي أن كل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو النشاط البشري يساهم في تغير المناخ".

وأضافت "لا يريد المعلنون ببساطة أن تظهر إعلاناتهم بجوار هذا المحتوى. ولا يرغب الناشرون وصانعو المحتوى في ظهور الإعلانات التي تروج لهذه الادعاءات على صفحاتهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم".

وقالت الشركة "سنستمر أيضًا في السماح بالإعلانات وتحقيق الدخل من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك المناقشات العامة حول سياسة المناخ والتأثيرات المتفاوتة لتغير المناخ والأبحاث الجديدة والكثير غير ذلك".

وستبدأ جوجل في تنفيذ سياستها اعتبارا من نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

يذكر أن الأمير البريطاني تشارلز، أطلق قناة تلفزيونية على خدمة "أمازون برايم" تركز على التغير المناخي، بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وستعرض القناة التي تحمل اسم "ري: تي في" نداء مباشرا من تشارلز "للعمل الآن" في معالجة القضايا التي تواجه مستقبل الكوكب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وتسلط قناة "ري: تي في" الضوء على مشاريع من جميع أنحاء العالم تعمل على مبادرات يمكن أن تساعد في تغيير كيفية القيام بالأعمال، ومساعدة الأشخاص على صنع اقتصاد أكثر استدامة وملاءمة للبيئة.

حذر تقرير نشرته شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية من أن الاقتصاد العالمي قد يتكبد خسائر بقيمة 36 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2050، حال تقاعست حكومات العالم عن مواجهة التغيرات المناخية.

وذكر التقرير: “في العام 2020، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي قرابة 88 تريليون دولار، بينما يتوقع أن يبلغ قرابة 149 تريليون دولار بحلول عام 2050، ومن الممكن أن ترتفع تلك القيمة إلى 185 تريليون دولار حال كثفت دول العالم جهودها لتبريد الكوكب”.

ولا يبدو أن الدول الصناعية الكبرى، تأخذ قضية التغيرات المناخية على محمل الجد، سواء في واشنطن أو بكين أو بروكسل أو نيودلهي، في وقت ينصب تركيز الاقتصاد العالمي فيه على المصالح الوطنية والتعافي الاقتصادي من كورونا.

وكشفت دراسة بحثية جديدة أنه يجب استثمار نحو 280 مليار دولار للتصدي لأثار التغير المناخي في 35 مدينة في جنوب أفريقيا وكينيا وإثيوبيا بحلول عام 2050.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، عن تقرير لائتلاف التحولات الحضرية الذي يقدم المشورة للحكومات بشأن التنمية الاقتصادية والتغير المناخي، أن أفريقيا هي القارة الأسرع في التنمية الحضرية والأكثر تضررا جراء الاحترار العالمي.

وقال الائتلاف إن "من المرجح أن تتعرض التنمية الحضرية في أفريقيا لمخاطر تتعلق بعمل الأنظمة البيوفيزائية "

وجاء في التقرير أن "محاور ثلاثة ستكون حاسمة لخفض انبعاثات الكربون وإحداث تنمية حضرية مرنة للمناخ وهي: نمو حضري مدمج، وبنية تحتية مترابطة، وتكنولوجيات نظيفة".