حقوقيون يمنيون: وقف "الخبراء" انتصار عربي وكارت أحمر للوبيات الحوثي

خلال السنوات الـ4 الأخيرة، حظي الفريق الأممي في اليمن بدعم دولي وميزانيات ضخمة على أمل أن يقدم تقريرا واحدا يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان.

لكن بدا ما كان مأمولا من فريق الخبراء الدوليين للتحقيق في الانتهاكات باليمن صعب المنال إذ أن الفريق لم يسهم في تخفيف حدة المعاناة الإنسانية في اليمن، بل وقف إلى جوار الانتهاكات التي قام بها الحوثي، عبر تقارير مضللة وغير حقيقية.

هذه التجاوزات، رأى خبراء ومسؤولون يمنيون، أنها كانت دافعا للمجموعة العربية، وفي المقدمة منها دولة البحرين بدفع الأمم المتحدة لإنهاء مهمة فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن في تصويت حاسم في مجلس حقوق الإنسان وسط اتهامات للفريق بالانحياز.

واتفق الخبراء، على أن القرار بمثابة إنجاز عربي وانتصار للدبلوماسية والعدالة، وكذلك حقوق الإنسان، ساردين مجموعة من تجاوزات الفريق الأممي بحق اليمنيين.

إنجاز عربي

عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي والمتحدث الرسمي للمجلس علي عبدالله الكثيري، قال إن قرار إلغاء ولاية فريق الخبراء الدوليين في اليمن يعد انتصارًا حقيقيًا ذلك أن الفريق المذكور لم يلتزم بمعايير مهنية حقيقية للرصد، ولم يلتزم الحيادية، بل تم تسييسه وتوجيهه لاستهداف دول التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف: "كما أنه تجاهل بشكل كلي ما ترتكبه مليشيات الحوثي من جرائم وانتهاكات حقيقية يصل بعضها إلى مستوى جرائم الحرب مكتملة الأركان".

ويرى "الكثيري" أن إسقاط مشروع قرار التمديد لذلك الفريق الذي تقدمت به المجموعة الأوروبية جاء لصالح المجموعة العربية، ولا شك في أننا نثمن الدور الكبير الذي قامت به البحرين الشقيقة حيث قادت هذا الإنجاز بدعم عربي ودولي.

وتابع: "كما نثمن موقف الدول الأعضاء في المجموعة العربية وموقف الأصدقاء في روسيا والصين، فموقف هاتين الدولتين صاحبتي العضوية الدائمة في مجلس الأمن عزز من قرار رفض التمديد الذي تبنته البحرين والمجموعة العربية".

تصحيح الاختلال

بدوره، اعتبر المحلل اليمني عبدالرحمن أنيس أن رفض تجديد ولاية فريق الخبراء الأممي يعد قرارا سليما وتصحيحا لاختلال مهني كبير بدأ منذ تشكيل هذا الفريق.

وأضاف أنيس: "ظل فريق الخبراء الأممي يعتمد في بناء تقاريره على معلومات من مصدر واحد كما أنه لم يصل إلى كل الأماكن لتقصي الحقائق، وكانت أغلب تقاريره مسيسة حيث أغفل الكثير من الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي".

وتابع: "انحياز فريق الخبراء للحوثيين كان واضحا وأداءه غير المهني كان جليا إلى الحد الذي اقتنعت فيه روسيا والصين بعدم التجديد له وهما الدولتان غير المؤيدة للحرب في اليمن".

وسرد "أنيس" واقعة تؤكد عدم مصداقية الفريق الأممي بقوله: "ولعلنا نتذكر أن فريق الخبراء اعتذر قبل عام عن قضية استحواذ مجموعة هائل سعيد بالبنك المركزي في عدن، على نصف الوديعة السعودية، حيث أورد اتهامه الخطير هذا وتراجع عنه بعد أيام بكل بساطة، قائلا إن معلوماته غير صحيحة.. فأي موثوقية يمكن أن تحظى بها تقارير هذا الفريق بعد ذلك؟".

كارت أحمر للوبيات الحوثي

عرفات حمران، الخبير الحقوقي اليمني يستكمل سرد الوقائع التي كشفت حقيقة الفريق الأممي، بقوله: "فريق الخبراء كان منحازا لمليشيات الحوثي ولم يقم بالتحقيق في جميع محافظات اليمن وظل في مدينة عدن، ولم ينتقل إلي صنعاء رغم أن جميع المنظمات الأممية تتخذ من صنعاء مركزا إنسانيا لتوزيع المساعدات الغذائية والطبية".

وبمزيد من التوضيح، أضاف حمران، الذي يشغل منصب رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات اليمنية: "مليشيات الحوثي كانت تستفيد من هذه المساعدات في تحصيلها كدعم لجبهات القتال ومعالجة جرحاها وتتحكم بكل المساعدات، وتركت الضحايا والنازحين بدون مساعدات مما فاقم الوضع الإنساني".

وتابع: "صرفت الأمم المتحدة ٣٢ مليار دولار وهذا مبلغ كبير لا نعرف أين صرف ولم يتحسن الوضع الإنساني، وحين يأتي فريق الخبراء ظل في عدن يدعى أنه يرصد أخطاء التحالف والشرعية ويحاول أن يساوي بين الضحية والجلاد".

وذكر "حمران" كيف طالبت الحكومة اليمنية أكثر من 3  مرات بإنهاء عمل فريق الخبراء دون استجابة حتى ظهرت تحقيقات مهنية للجنة الوطنية وشملت كل المحافظات وكل نوع من أنواع الجرائم بما فيها جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وكانت كل التقارير تطابق المعايير الدولية وهذا ما جعل فريق الخبراء يظهر للعلن بانحيازه لهذه المليشيات".

بالإضافة إلى أن استهداف مطار عدن الذي وصل إلى طائرة الحكومة جريمة حرب وهي لا تبعد أمتار عن مكان تواجد فريق الخبراء الذي لم يحرك ساكنا ولم يتهم الحوثيين بهذه الجريمة وهذا زاد من سخط المجتمع الدولي على أداء فريق الخبراء.

تجاوزات لن ينساها اليمنيون، كان القائم عليها فريق الخبراء الأممي، بتجاهله لانتهاكات مليشيات الحوثي، وفق الخبير الحقوقي اليمني.

ومن بين هذه الانتهاكات، التي وثقها "حمران" وغيره من الحقوقيين أن اليمن يعيش فوق بركان من الألغام تصل إلى 2.5 مليون  لغم زرعتها المليشيات في كل أماكن سيطرتها واستخدمت المليشيات ٣٠٠ مدرسة لصناعة هذه الألغام، دون أن يتحرك الفريق الأممي.

وأيضا قامت المليشيات بتفجير 2000 منزل لمناهضيها وجندت أكثر من ١٤ ألف طفل أغلبهم دون سن الـ١٤ عاما واختطفت ١٨٦٠٠ مواطن، ومات تحت التعذيب أكثر من ١٦٠ مختطف في سجونها، وكل هذا لم يوقظ الضمير الإنساني لدي فريق الخبراء.

وأضاف "حمران": "الفريق الأممي ظل يغرد بتقارير بعيدة عن كل هذه الجرائم مما شجع المليشيات الحوثية إلى ارتكاب مزيد من الجرائم.. ونحن كمنظمات حقوقية نعتبر صمت فريق الخبراء جريمة بحق الإنسانية".

وموضحا وجهة نظره كحقوقي يمني،  يقول: "نحن لم نكن مع تواجد أي فريق للتحقيق ولكن كان لابد لجهة تنتصر للضحايا وتقوم بحماية المدنين ويوقف عبث هذه المليشيات الإرهابية وهذ الذي لم يحصل من قبل فريق حيث كان الأجدر به أن ينتصر لليمنيين وليس أن يعطي الضوء الأخضر للمليشيات بارتكاب مزيد من الجرائم بحق الإنسانية".

ويرى الخبير الحقوقي أن إنهاء مهمة الفريق ستكون بمثابة كارت أحمر للوبيات الحوثي، الذي لطالما ساندته في طمس الحقائق، والتستر على الانتهاكات التي ارتكبها بحق اليمنيين.

والخميس، تكللت الجهود العربية بدفع الأمم المتحدة لإنهاء مهمة فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن في تصويت حاسم في مجلس حقوق الإنسان وسط اتهامات للفريق بالانحياز".

وكانت الكتلة العربية، بذلت جهودا كبيرة في عدم التجديد للفريق الذي طالته تهم غض الطرف عن انتهاكات وجرائم مليشيات الحوثي، والتي ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.

ويقول مراقبون إن عدم تمديد ولاية فريق الخبراء الأمميين انتصار ساحق لتحالف دعم الشرعية باليمن بعد أن تحولت لجنة الخبراء إلى لجنة مسيسة تعجز عن إيجاد الحلول والوصول للضحايا ما يجعل تقاريرها خالية من المصداقية والوضوح.

واعتمد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من أطراف مجهولة وبنى تقاريره الأربعة على معلومات من مصدر واحد، ولم يصل إلى كل الأماكن لتقصي الحقائق.

وتقول الحكومة اليمنية إن مضامين تقرير الخبراء الصادر مؤخرا كشفت بوضوح عدم حياديته وانحياز مصادره، وفقدانه مصداقيته، وتكراره الأخطاء الجسيمة في تقاريره السابقة، وانتهاكه للمرجعيات الدولية بشأن الأزمة اليمنية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216)‏.