بعد التحقيق معه بشبهة الفساد.. المستشار النمساوي يعلن استقالته

قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، السبت، إنه سيتنحى عن منصبه بعد وضعه قيد التحقيق للاشتباه في ارتكابه جرائم فساد، لكنه يعتزم الاستمرار زعيما لحزبه المحافظ وأن يكون زعيم الحزب في البرلمان أيضا.

ونفى كورتس ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه مستعد للاستمرار في الحكم مع شريكه في الائتلاف حزب الخضر.

لكن الحزب اليساري قال إن التحقيق يجعل كورتس غير لائق للعمل مستشارا ودعا حزبه إلى تسمية خليفة له.

وبدأ حزب الخضر محادثات الجمعة مع الأحزاب المعارضة الثلاثة في النمسا والتي طالبت جميعها باستقالة كورتس.

وقال كورتس في بيان لوسائل الإعلام، لذلك أود إفساح المجال لإنهاء الأزمة ومنع الفوضى وضمان الاستقرار.

وأضاف أنه يعتزم البقاء زعيما للحزب وقيادة الكتلة البرلمانية للحزب، وبصفته زعيما للحزب قال كورتس إنه يقترح أن يتولى وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج منصب المستشار خلفا له.

ولم يذكر حزب الخضر بعد ما إذا كان سيقبل ترشيح شالينبرج.

ويواجه كورتس ومقربون منه تهما بمحاولة تأمين صعوده إلى قيادة حزبه والبلاد اعتمادا على نتائج استطلاع رأي تم التلاعب بها، وتقارير إيجابية تنشرها وسائل الإعلام وتمول من الخزانة العامة.

وكان ممثلو ادعاء في مجال مكافحة الفساد قالوا، يوم الأربعاء الماضي، إن مستشار النمسا سيباستيان كورتس يخضع للتحقيق للاشتباه في تلقيه رشى وخيانته الأمانة، وذلك بعد مداهمات لمقار حزبه والعديد من كبار معاونيه.

وتتمثل الشكوك التي قادت إلى هذا التحقيق، في أنه ابتداء من عام 2016 عندما كان كورتس وزيرا للخارجية ويسعى لأن يصبح زعيما للحزب، وبعد أن أصبح مستشارا، دفعت وزارة المالية التي يقودها المحافظون أموالا مقابل إعلانات في إحدى الصحف، مقابل تغطية واستطلاع رأي يميلان لصالح كورتس وحزبه.

وذكر مكتب الادعاء المعني بمكافحة الفساد أنه وضع تسعة أشخاص آخرين وثلاث منظمات قيد التحقيق؛ للاشتباه في الفساد والرشوة وخيانة الأمانة بمستويات مختلفة من التورط.

ووقعت المداهمات في الصباح الباكر من يوم الأربعاء الماضي، في مواقع بما في ذلك مكاتب المستشارية ومنازل ثلاثة من كبار مساعدي كورتس.

وقال كورتس في بيان مقتضب: "أنا مقتنع بأن هذه الاتهامات أيضا سيثبت زيفها"، مشيرا إلى تبادل رسائل نصية أخرجت من سياقها لبناء قضية ضده.