بعد غياب 6 أشهر.. الحكومة تعقد أول اجتماع في عدن (صور)

أخبار محلية

اليمن العربي

عقدت الحكومة، السبت، اجتماعًا هو الأول لها في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد نحو 6 أشهر على مغادرتها البلاد، عقب اقتحام محتجين يمنيين مقرّها بالقصر الرئاسي بمنطقة معاشيق، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية.

 

وقالت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، إن رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، ترأس الاجتماع، الذي جاء للوقوف أمام عدد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وتم اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات بشأنها.

 

وبحثت الحكومة أبرز المهام لمواجهة التحديات الصعبة في هذه المرحلة الحرجة، وما يتطلب ذلك من تكاتف الجهود وتكاملها لتحقيق النجاح في معالجتها وبما يلبي الحد المعقول من متطلبات حياة ومعيشة المواطنين اليومية، بما في ذلك وقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية.

 

وأكدت الحكومة، بحسب الوكالة، أن هناك جملة من الإجراءات الجاري تنفيذها، حيثُ ستلمس ثمارها في الفترة القريبة لتحقيق استقرار أسعار العملة، بما فيها توريد إيرادات المحافظات إلى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.

 

وناقشت الحكومة خططًا معدّة لانتظام صرف مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية، خلال الفترة المقبلة، ومعالجة المرتبات المتأخرة وفق آلية سريعة بما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة، إلى جانب مناقشتها الإجراءات العاجلة والضرورية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين، بأسعار عادلة، وعدم حدوث أي اختناقات تموينية.

 

وألزمت الحكومة وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز أو ارتفاعات غير مبررة.

 

وأكدت دعمها لإجراءات البنك المركزي اليمني، للرقابة على سوق صرف العملات، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وأقرت الحكومة اليمنية بعدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك ايجار العقارات وغيرها.

 

كما أقرت عددًا من الإجراءات لتجاوز القصور بشكل تدريجي في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، بما ينعكس بشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

 

ونقلت الوكالة تأكيد رئيس الحكومة اليمنية، على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الأخطاء القائمة، وتجاوز الاختلالات التي حدثت سواء في الجانب العسكري أو الأمني أو الخدمي، وترتيب الملفات والأولويات بحسب أهميتها.

 

وقال عبدالملك، إن عودة الحكومة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، والعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض سيعزز قدرة الحكومة على معالجة التحديات بأدوات الدولة ومؤسساتها، واستكمال معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

 

وأشار إلى أن اليمنيين ينتظرون من الحكومة حلولًا للتحديات التي تواجه معيشتهم وحياتهم اليومية، مؤكدًا بالقول: "سنعمل بكل ما أوتينا من جهد وإمكانيات لمعالجة كل المشكلات خصوصا الملحة منها".

 

وشدد عبدالملك على أن أولوية الحكومة القصوى ستظل لدعم جبهات القتال لاستكمال إنهاء الانقلاب ومشروعه العنصري المدعوم إيرانيا، وعمل كل ما يمكن في سبيل هذه الغاية.

 

وعاد رئيس الحكومية اليمنية وعدد من الوزراء، إلى الأراضي اليمنية، في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، بزيارة مقتضبة إلى محافظتي شبوة وحضرموت، قبل أن يعود إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للملمة شمل أعضاء الحكومة المشكلة وفق البنود السياسية لـ"اتفاق الرياض".