موزمبيق تنضم إلى قائمة الدول التي تعرضت لانتهاكات تركية استهدفت أراضيها

انضمت موزمبيق إلى قائمة الدول التي تعرضت لانتهاكات تركية استهدفت أراضيها بأعمال تجسس ضد معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان.

واستخدمت الحكومة التركية دبلوماسييها بموزمبيق في التجسس على معارضي أردوغان، وجمع معلومات استخباراتية عنهم للمساعدة في فتح دعوة جنائية ضدهم.

وطبقًا لوقع "نورديك مونيتور" السويدي، أكدت وثائق قضائية أن الدبلوماسيين الأتراك تجسسوا على 23 تركيا، وأبلغوا عنهم وزارة الخارجية في أنقرة.

ولاحقا، استخدم المدعي العام المعلومات الدبلوماسية ضمن لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب.

ووفقا لقرار صادر عن المدعي العام آدم أكنجي في 18 ديسمبر/كانون الأول لعام 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا بشأن الأتراك الواردة أسماؤهم في الملفات التي أرسلها الدبلوماسيون بدون أدلة قاطعة على ارتكاب مخالفات.

ووفقا للوثائق الدبلوماسية فقد وجه أكنجي إليهم تهمة "الانتساب لجماعة إرهابية".

 وأرسلت الوثائق إلى أنقرة من قبل زينب كيزيلتان، السفيرة التركية إلى موزمبيق من عام 2016 إلى 2021.

 وفي عام 2018، رفضت سلطات موزمبيق طلبا تقدمت به حكومة تركيا لتسليم وترحيل متطوع تابع لحركة جولن كان اسمه مدرجا بالقائمة التي أرسلتها السفارة إلى أنقرة.

وطبقًا لوثائق حكومية تركية حصل عليها "نورديك مونيتور"، رفضت خدمة الإنتربول في موزمبيق مساعي السفيرة التركية مابوتو لترحيل محمد علي تشوبان، رجل الأعمال البارز الذي يعيش في البلد الأفريقي.

واتهم نظام أردوغان تشوبان بدعم مدرسة "ويلو" الدولية في موزمبيق، التي يعتبرها كثيرون أرقى مدرسة ثانوية في البلاد.

ويتعرض منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، لاسيما أعضاء حركة جولن المعارضة، إلى عمليات مراقبة ومضايقات، وتهديدات بالقتل والاختطاف.

وكثيرًا ما يحرم هؤلاء المعارضون من الخدمات القنصلية، مثل التوكيل الرسمي، وتسجيل المواليد، وإلغاء جوازات سفرهم. وتتم مصادرة ممتلكاتهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم خطر الاتهامات الجنائية في تركيا.