الرئيس العراقي يؤكد أن انتخابات الغد فرصة لبناء دولة مقتدرة

أكد رئيس العراق برهم صالح أن انتخابات الغد فرصة لبناء دولة مقتدرة، مشيرا إلى أن الانتخابات يجب أن تكون لحظة وطنية لتصحيح الأخطاء.

وقال صالح خلال كلمة عشية إجراء الانتخابات،  إن أنظار العالم تتجه صوب العراقيين، وإرادة شعبنا يجب أن تكون فاعلة، المشاركة الواسعة ستكون نقطة تحول في مصير بلدنا. 

وأضاف أن تلك الانتخابات ستكون "مفصلية ومصيرية وتأسيسية"، لبِناء دولة قادرة على تُصحّح "المسارات الخاطئة"، فضلا عن كونها ستعمل على "مُراجعةِ الدستور وتُعزّز سيادة البلد عبر عقدٍ سياسي واجتماعي جديد".

وشدد صالح على أن "تصحيح المسارات وبناء الدولة المقتدرة، لن يتحقق إلا بتشكيلِ مجلس نواب يُعبّر عن الإرادة الحقيقية للعراقيين تلاعب، وقادر على تشكيلِ حكومة فاعلة تستجيب للتحديات والاستحقاقات بلا تهاون أو مهادنة".

ولفت رئيس الجمهورية إلى أننا "لا نتردد من الإقرار بوجود خللٍ بنيوي رافقَ منظومة الحُكمِ بعد العام 2003، ونُقدر المُنجز المُتحقق بالتحول ببلدِنا من الاستبداد إلى نِظام دستوري".

وتابع أن "المُشاركةِ الواسعةِ الواعية والرصينة في الانتخابات، ستكون نُقطة تحوّل في مصير بلدنا، وتُحقق التمثيل الحقيقي للشعب، وتقطع الطريق أمام المُتربصين ومن يحاول التلاعب بمصير البلد".

وأردف قائلا: "لِتكن انتخابات الغد رسالة العراق إلى العالم، تؤكد خيارات الشعب في الحرية والسيادة، وعودة العراق لمكانتهِ الحضارية، ودورهِ الإقليمي والدولي المحوري"، لافتاً إلى أن "أعيُن العالم بأجمعه ستتوجهُ إلى العراقيين، وتُراقب إرادة شعبٍ لم تنكسر رغم عواصف العنف والحروب والاضطهاد، ووقفت بوجه أعتى هجمة إرهابية داعشية، وخَرج منها مُنتصراً".

ودخلت مرحلة الصمت الانتخابي في العراق، صباح السبت، حيز التنفيذ قبل يوم من الانتخابات التشريعية.

ويحدد القانون العراقي فترة الصمت الانتخابي قبيل الاستحقاقات الانتخابية، حيث يمنع فيها منعاً باتاً المترشحين من القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية، كما يمنع خلالها جميع الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية من ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.

ويعاقب القانون العراقي الإخلال بعملية الصمت الانتخابي تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم.

وأمس الجمعة، انطلق التصويت الخاص لنحو 1.2 مليون ناخب من أفراد الأمن، ونزلاء السجون والنازحين بالمخيمات في عموم العراق.

وبعد 7 سنوات على اجتياح "داعش" لمدن العراق، و18 عاماً على سقوط نظام صدام حسين، من المقرر أن يصوت الناخبون العراقيون في الانتخابات التشريعية "الاقتراع العام"، غدا الأحد.

وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق استجابة للمطالب الاحتجاجية التي رفعها متظاهرو أكتوبر عام 2019، بعد أن أرغمت أحداث دامية ارتبطت بالاحتجاجات رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي على تقديم استقالته وإنهاء عمل حكومته في عامها الأول.