إنهاء ولاية المحققين يكشف حقيقة الجرم الحوثي
رحبت الحكومة الشرعية، امس بقرار مجلس حقوق الإنسان رفض تمديد ولاية مجموعة الخبراء الدوليين بشأن اليمن.
وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان إن "رفض مجلس حقوق الإنسان تمديد ولاية مجموعة الخبراء البارزين، أول رسالة إيجابية منه لليمنيين، بشأن موقفهم من الحوثيين".
وأكد عرمان أن مليشيات الحوثي خلال الثلاثة الأعوام الماضية اعتبرت أن تصويت المجلس بتمديد ولاية الخبراء البارزين، ضوء أخضر لاستمرار جرائمها.
وقال لوكالة سبأ الحكومية: "طالما حذرنا من الانحياز وعدم المهنية، ووقوع الفريق تحت تأثير قوى تدعم الحوثيين وتحاول تحسين صورتهم وتضليل الرأي العام الدولي حول حقيقة الوضع في اليمن".
وتابع عرمان: "ولذلك يعتبر التصويت برفض التمديد انتصارا لليمنيين، في مواجهة مشروع إيران، كما يؤكد القرار أهمية دور الآليات الوطنية، وضرورة منحها مساحة أوسع للعمل".
ورفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، مشروع قرار تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية يطالب بتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيين برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن لمدة عامين.
ووافق المجلس على إنهاء تفويض محققيه بعد أن وجدوا أن مليشيات الحوثي ارتكبت أعمالا قد ترقى لجرائم الحرب، أبرزها الهجوم عشية رأس السنة على مطار عدن الدولي بهدف تصفية أعضاء الحكومة اليمنية.
وكانت الحكومة اليمنية رفضت التقرير السنوي الرابع لمجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن الصادر مطلع الشهر الماضي إثر تضمنه معلومات مضللة مصدرها منظمات تدور في فلك مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.