صندوق النقد يوجه رسائل تحذيرية إلى الجزائر
وجّه صندوق النقد الدولي رسائل تحذير إلى السلطات الجزائرية، مؤكدا ضرورة استعادة استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد، وأصدر جملة من النصائح والتوجيهات حول السياسات المالية والضريبية وسياسات أسعار الصرف في البلاد، ما قد يغير سياسات الجزائر التي ترفض الاقتراض من الصندوق.
ورصد تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ الجمعة نتائج مؤتمر بالفيديو جرى بين السلطات الجزائرية وصندوق النقد الدولي حيث طرحت جينيفيف فيردير، رئيسة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للمؤسسة المالية الدولية النتائج الأولية التي توصلت إليها ومنها اتساع عجز الموازنة والعجز الخارجي ونمو متعثر انخفض من 0.8٪ في 2019 إلى -4.9٪ في 2020 لكنه من المفترض أن يرتفع إلى + 3٪ هذا العام إضافة إلى معدّل سنوي للتضخم بـ 4.1٪.
وأوضح التقرير أنّ هذه النتائج هي أضرار جانبية من وباء ”كورونا“ ولكنها أيضًا انعكاس للانخفاض المصاحب في الإنتاج وسعر برميل النفط، مشيرا إلى أنه للتغلب على هذه الاختلالات في الاقتصاد الكلي يدعو صندوق النقد الدولي إلى إجراء تعديل مالي عام يجب أن يبدأ في عام 2022 ويتم على مدى عدة سنوات“ من أجل ”الحفاظ على القدرة على تحمل الديون.
ووفق التقرير، ينبغي أن يقترن هذا التعديل بسياسات تهدف إلى تحسين تحصيل الإيرادات وخفض النفقات وزيادة كفاءتها، محذرا من حظر استخدام طباعة النقود لوقف التضخم المتزايد بشكل خطير والنضوب السريع لاحتياطيات النقد الأجنبي الذي انخفض من 62.8 مليار دولار في 2019 إلى 48.2 مليار دولار في نهاية 2020.
وأوصت المؤسسة المالية الدولية الجزائر بالاعتماد على مرونة أفضل في أسعار الصرف من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية وفق التقرير، الذي أشار إلى أنّ استمرار عجز الموازنة المرتفع من شأنه أن يولد احتياجات تمويلية غير مسبوقة ويستنفد احتياطيات النقد الأجنبي ويشكل مخاطر للتضخم ما سيكون له عواقب سلبية على النمو بحسب ما تؤكده مؤسسة ”بريتون وودز“ المالية.
وتابع التقرير أنه لتمويل كل هذه التعديلات تنصح جنيفيف فيردير وفريقها الجزائر بتنويع مصادر تمويل الموازنة على وجه الخصوص من خلال القروض الخارجية، وهو نداء رفضته الدولة منذ أوائل التسعينيات، وبحسب بيان رسمي نشر في يوليو / تموز 2021 تفخر رئاسة الجمهورية بعدم اللجوء إلى الديون الخارجية خلافا للتنبؤات المتعددة التي تحدد نهاية عام 2020 وبداية عام 2021 موعدًا للجوء إلى هذا الإجراء كما أصر الرئيس الجزائري على أهمية الاقتراض من المواطنين وليس من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وفق تصريحات سابقة.