دولة الإمارات تطلق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050
أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم مبادرة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي في الإمارات.
وذلك من خلال تكثيف الجهود على المستوى الوطني وذلك في خطوة نوعية تجعل الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز المنظومة الحيوية للدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام مع تأثير إيجابي مباشر على الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي هذا الإعلان خلال نعرض إكسبو 2020 دبي ليعكس المساعي الجادة للدولة للإسهام بإيجابية في الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ وبما يتوافق مع وثيقة "مبادئ الخمسين" التي تمثل خريطة طريق لتسريع وتيرة النمو احتفالا باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، إضافة إلى مخطط للتقدم والتنمية مع دخول الدولة مرحلة تنموية جديدة للخمسين عاما المقبلة.
كما أن الفرص الاقتصادية الكبيرة التي يوفرها المسار نحو الحياد المناخي تدعم بشكل مباشر رؤية توحيد الجهود لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.
جاء هذا الإعلان في ختام برنامج المسرعات الحكومية الذي أقيم في وقت سابق من العام الحالي، واتخذت المسرعات الحكومية للطموح المناخي والتنمية الاقتصادية نهجا شاملا لتحديد مسار الدولة نحو الحياد المناخي، والاستفادة من استراتيجيات النمو الاقتصادي الأخضر وخلق فرص عمل جديدة.
ودمجت المسرعات بين جهود الوزارات الرئيسية ومؤسسات القطاع الخاص ضمن فرق مشتركة من مختلف القطاعات للعمل على اتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل سريع وفعال.
ويشكل الإعلان عن المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي تتويجا لجهود الدولة ومسيرتها في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي خلال العقود الثلاث الماضية منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995.
فمنذ ذلك الوقت تبنت دولة الإمارات مجموعة كبيرة من التشريعات وطبقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات وتقديم الحلول المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة.
ويأتي الإعلان عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي متوائما مع أهداف "اتفاق باريس للمناخ" لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاثات غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ويراعي إعلان الإمارات مبادرة الحيادية على المستوى الوطني احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، ودعم جهودها للاستفادة من فرص النمو الاقتصادي الأخضر.
وبحسب الإعلان، ستقوم الجهات والهيئات المختصة في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي بإعداد دراسات شاملة ومفصلة بهدف تطوير الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050 مع ضمان النمو الاقتصادي والمستدام.
ويأتي تحقيق هدف الحياد المناخي أيضا بالتعاون الوثيق مع المجتمع والحكومات والمنظمات الدولية، ومن أبرزها الوكالة الدولية للطاقة (آيرينا)، التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، وتعمل الوكالة حاليا مع 184 دولة.
تركز استراتيجية دولة الإمارات في العمل المناخي على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ وتعزيز التكيف معها.
ويتوافق إعلان الإمارات بتكثيف الجهود لتحقيق الحياد المناخي مع حلول عام 2050 مع أولويات النمو الاقتصادي المستدام في الدولة، وينسجم مع جهودها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد المعرفة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير كفاءات وخبرات الموارد البشرية في مجالات النمو المستقبلي.
ويقدم العمل على تحقيق الحياد المناخي نموذجا داعما لتوجهات دولة الإمارات نحو نمو اقتصادي مستدام يعزز أنشطة البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا النظيفة وسيكون بمثابة محفز للاستثمار وخلق فرص العمل.
وتتولى وزارة التغير المناخي والبيئة قيادة تنسيق جهود تحقيق الحيادية المناخية وضمان التكامل على المستوى الوطني لتنفيذ هذا القرار، وستقوم كافة الجهات المعنية في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والاقتصاد والصناعة والبنية التحتية والنقل والنفايات والزراعة والبيئة، بتحديث الخطط والاستراتيجيات والسياسات ذات العلاقة وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي من شأنها تحقيق الحيادية المناخية مع حلول 2050 بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات النمو في مختلف القطاعات.
جهود إماراتية مميزة
يستمر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي على تكثيف مساعى مختلف الأطراف المعنية بالعمل المناخي، من خلال الشراكات الدولة، وإطلاق ودعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تحقيق الحياد المناخي.
وتستفيد دولة الإمارات من علاقاتها المتميزة مع المجتمع الدولي في بناء جسور التعاون لتحقيق المصالح المشتركة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المششاركين في اتفاقية تغير المناخ COP28
وتأكيدا على أهمية الفوائد الاقتصادية للعمل المناخي التكاملي المشترك، تقدمت الإمارات بملف استضافة الدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في أبوظبي 2023.
يمثل نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الرئيسية في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث بدأت الدولة منذ ما يزيد على 15 عاما الاستثمار في تطوير استخدامات الطاقة النظيفة وتم استثمار ما يزيد عن 40 مليار دولار في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة.
وبحسب التوجه الحالي ستصل القدرة الإنتاجية من الطاقة النظيفة، بما فيها الطاقة الشمسية والنووية السلمية إلى 14 جيجاواطا بحلول 2030 ارتفاعا من حوالي 100 ميجا وات في عام 2015 و2.4 جيجا وات في عام 2020.
وتحرص حكومة الإمارات بمختلف جهاتها على تنفيذ المبادرات الهادفة إلى الحد من الانبعاثات، بما يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية وذلك عبر تبني التكنولوجيا المبتكرة، وتطوير الحلول المستدامة التي تدعم الحول الأخضر.
وفي عام 2017 اعتمدت الإمارات "الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 – 2050"، والتي تحدد إطار عمل لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، والابتكار في التنوع الاقتصادي.
وفي ديسمبر 2020 سلمت الإمارات تقريريها الثاني للمساهمات المحددة وطنيا للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والذي شمل رفع طموحها للعمل المناخي عبر إجراءات عديدة منها تعزيز جهود خفض الانبعاثات بنسبة 23.5 % بحلول 2030.
ودعمت دولة الإمارات تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة عالميا، كما تعزز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار، كما قدمت أكثر من 400 مليون دولار من المساعدات والقروض المسيرة لمشاريع الطاقة النظيفة.
تمتلك دولة الإمارات اليوم القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية الأقل تكلفة حول العالم، وهي موطن ثلاثة من محطات توليد الطاقة الشمسية الأكبر والأقل تكلفة في العالم، وهي أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وأول دولة في المنطقة طورت ونفذت آليات التقاط واستخدام وتخزين الكربون على نطاق صناعي.
يضاف إلى ذلك، أن دولة الإمارات تركز على زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة مثل الهيدروجين، من خلال بناء أول مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في المنطقة والذي تم إطلاقه في شهر مايو 2021، إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق لدعم جهود خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة.
ومن خلال الاستثمار في البحث والتطوير والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا، تستمر دولة الإمارات في دعم قطاعات صناعية جديدة ومهمة تتماشى مع الأولويات الوطنية، وتستفيد من ابتكارات التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 مع تطبيق حلول تستند إلى الطبيعة للحد من ابنعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع الآثار القاسية لتغير المناخ.
وكما ستتم زراعة ما لا يقل عن 30 مليون شجرة قرم محلية على مستوى الدولة بحلول عام 2030 من أجل الحفاظ على البيئة الساحلية وتعزيز تنوعها الحيوي، وتتميز هذه الشجرة بقدرتها على التقاط وتخزين كميات كبيرة من الكربون.
إدراكا لحقيقة أن القطاع الزراعي مسؤول عن ربع الانبعاثات العالمية تقريبا، تقود الإمارات أيضا الجهود لدعم الابتكار في التكنولوجيا الزراعية، لا سيما من خلال تقليل استهلاك الماء والكهرباء في القطاع الزراعي.
وتدعم هذه المبادرات استراتيجية الأمن الغذائي للدولة من خلال توسيع إنتاج المحاصيل الصحية المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، ويشمل ذلك مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" متعددة الأطراف بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال أعمال "قمة القادة حول المناخ" التي شارك فيها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانعقدت افتراضيا في العاصمة الأمريكية واشنطن.