46 مادة و13 دائرة انتخابية.. تفاصيل قانون انتخابات "النواب الليبي"

فتح قانون جديد أقره مجلس النواب الليبي الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقيادة البلاد إلى مزيد من الاستقرار.

ونشر مجلس النواب مواد وبنود القانون رقم 2 لسنة 2021، الخاص بانتخاب السلطة التشريعية المقبلة في البلاد، والذي أقره الإثنين الماضي في جلسة مفتوحة عُقدت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

ويتكون القانون، الذي صادق عليه مجلس النواب ونشره المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، من 21 صفحة، تضمنت 46 مادة وتسعة فصول، وجداول الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع، منها 13 دائرة انتخابية تشمل ليبيا كافة.

شروط الترشح

ونصت المادة الأولى من القانون، على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية.

واشترط قانون انتخاب البرلمان الجديد فيمن يمارس حق الانتخاب، حسب المادة رقم 5، أن يكون ليبي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية، وأن يكون أتمّ 18 من عمره وقت التسجيل، بالإضافة إلى إثبات رقمه الوطني وأن يكون مقيداً بسجل الناخبين.

وبيَّن الفصل الرابع من القانون، شروط وإجراءات الترشح المعتمدة، وتلزم المادة رقم 6 المرشح بأن يكون قد أتم 25 من عمره يوم التسجيل، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله شريطة أن يكون معتمداً من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية، إلى جانب تزكية 100 ناخب من دائرته الانتخابية، وأن يُودع في حساب المفوضية مبلغ بقيمة 500 دينار "110 دولار أمريكي" غير قابل للردّ، ويؤول إلى الخزانة العامة.

13 دائرة انتخابية

وقُسمت الدوائر الانتخابية، وفق القانون، إلى 13 دائرة، موزعة بين المنطقتيْن الشرقية والغربية والمنطقة الوسطى، وتشمل 75 مركز انتخابي، تبدأ من طبرق والقبة والبيضاء وشحات وتنتهي بالعجيلات وصرمان وزراة والجميل ورقدالين وزلطن.

ووضعت فصول القانون المواد الخاصة بالدعاية الانتخابية ونظام الاقتراع وإجراءاته والطعون والأحكام، إلى جانب فصل الجرائم الانتخابية المكون من عشر مواد.

عقوبات

كما نص القانون على "يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار "1098 دولارا" وبالحرمان من الترشح لمدة خمس سنوات كل مرشح استعمل عبارات تشكل تحريضا على الجرائم أو إخلالا بالأمن العام أو تثير الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية أو تسيء للآداب العامة أو تمس أعراض المرشحين أو الناخبين".

كما يعاقب القانون بنفس العقوبة، من "يتجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوضية للانتخابات على حملته الانتخابية، ومن لم يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها، ومن قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر".

كذلك، يعاقب القانون بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار وبالحرمان من الترشح لمدة، من "يقوم بنشاط من قبيل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع أو قبله بأربع وعشرين ساعة، أو يستعمل المساجد أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمة للدعاية الانتخابية، أو يدلى ببيانات كاذبة بهدف الفوز في الانتخابات".

ومن المقرر أن تتسلّم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قانون انتخاب مجلس النواب، خلال الفترة القادمة، بعد إقراره من مجلس النواب؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري.

والإثنين، صادق مجلس النواب الليبي، على قانون الانتخابات التشريعية التي ستقام نهاية العام الجاري، بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر كانون الأول المقبل.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح صادق في 8 سبتمبر/أيلول الجاري على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويحتوي على 77 مادة.

وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

وتستعد ليبيا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بعد قرابة 100 يوم، وسط صعوبات تواجه العملية السياسية في البلد الأفريقي، إلا أن هناك ضغطًا دوليًا، من أجل هذا الاستحقاق الدستوري.