وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تعلق على الاحتياطي النقدي للسعودية

قالت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" إن السعودية تحتفظ باحتياطي مالي كبير، ما يدعم تصنيفها.

وقالت فيتش، يوفر ذلك قدرًا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط.

وأشادت وكالة التصنيف الائتماني بالبيان التمهيدي للميزانية العامة للسعودية لعام 2022 الذي أعلنته وزارة المالية.

وتناول البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022 استهداف المملكة لاحتياطي مالي في البنك المركزي السعودي بقيمة 350 مليار ريال في عام 2022 (وهو ما يشكل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديرات فيتش)، ويتوقع أن يرتفع على المدى المتوسط، فيما توقعت سابقًا استقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال في 2022 – 2023.

كما توقع البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022م ثباتًا في القيمة الإسمية للدين العام اعتبارًا من عام 2022، وانخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.2% في عام 2023 و27.6% في عام 2024، وعلقت الوكالة أن ذلك يعد أقل من توقعها في تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة الصادر في شهر يوليو 2021، حينما أكدت تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (A) مع تعديل النظرة المستقبلية من (سلبية) إلى (مستقرة).

ويأتي تعليق وكالة "فيتش" مؤكدًا إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة لانتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات "رؤية 2030"، الذي انعكس بشكل إيجابي على الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، ودعم النظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة.

وتستهدف وزارة المالية السعودية تحقيق فائض في الميزانية بداية من العام 2023 بقيمة 27 مليار دولار، ثم زيادته إلى 42 مليار ريال في 2024.

وبحسب البيان التمهيدي للوزارة، فإن عجز الميزانية يواصل التراجع سنويًا من 294 مليار ريال في 2020 إلى 141 مليار ريال في 2021، ثم يهبط إلى 52 مليار ريال في 2022.

ويأتي تحول الميزانية السعودية من عجز إلى فائض، مع ارتفاع إجمالي الإيرادات المستهدفة من 903 مليارات ريال في 2022 إلى 968 مليار ريال في 2023، و992 مليار ريال في 2024.

وتوقعت الوزارة إجمالي نفقات نحو 955 مليار ريال في 2022، ثم تتراجع إلى 941 مليار ريال في 2023، وزيادتها إلى 951 مليار ريال في 2024.

وتهدف السياسات المالية إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات مناسبة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات.

وتستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي لتصل إلى مستويات تقارب 350 مليار ريال في العام 2022، وهي أعلى مما كان مقدرًا لها في تقديرات العام السابق، وتستمر في التزايد على المدى المتوسط من خلال فوائض الميزانية المتوقع تحقيقها في عامي 2023- 2024.