نزيف التراجع يغرق "حزب أردوغان" ببورصة الاستطلاعات

كشف استطلاع جديد للرأي في تركيا عن استمرار تهاوي شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان مقابل ارتفاع حظوظ المعارضة.

الاستطلاع أجراه مركز "سوسيو بوليتيك" التركي، وكشف عن نتائج الثلاثاء، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

وجاء الاستطلاع لمعرفة الموقف الانتخابي للشارع التركية، وشارك فيه 2000 شخص في 22 مدينة، خلال الفترة من 10 إلى 22 سبتمبر/أيلول الماضي.

وطرح الاستطلاع على المشاركين سؤالًا حول الحزب الذي يعتزمون انتخابه حال إجراء الانتخابات الأحد المقبل، فاختار 27.2% منهم لحزب العدالة والتنمية، و26% للشعب الجمهوري، و10.2% لحزب "الخير"، و9.4% للشعوب الديمقراطي الكردي.

كما حصل حزب الديمقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان على 1.5%، والمستقبل بزعامة أحمد داود أوغلو، على 0.9%، وحزب السعادة على 0.7%، والأحزاب الأخرى على 1.6%.

كما تم سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي قاموا بالتصويت له خلال الانتخابات السابقة، فكانت نسبة العدالة والتنمية الحاكم نحو  37.7%، والشعب الجمهوري المعارض 24.9%، ما يعني تراجع نسبة تأييد حزب أردوغان.

ووفق الاستطلاع نفسه بلغت نسبة الممتنعين عن المشاركة 7.7%، ونسبة المترددين بلغت نحو 8.2%.

الاستطلاع طرح كذلك سؤالًا على الشباب الذين من المنتظر مشاركتهم لأول مرة بالانتخابات المقبلة، عن الحزب الذي يعتزمون التصويت له، لتظهر النتائج اتجاهمم لدعم أحزاب أخرى غير الحزب الحاكم.

28.8% من الفئة المذكورة قالوا إنه سيصوتون لصالح الشعب الجمهوري، و17.1% سيصوتون لحزب "الخير"، و13.5% للشعوب الديمقراطي.

 بينما تراجعت نسبة حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى ما دون الحد الأدنى بحصده 9.9% من أصوات ناخبي الفئة نفسها.

جدير بالذكر أن العدالة والتنمية كان قد حصل في الانتخابات التشريعية عام 2018 على نسبة 42.6% من الأصوات ما يعني أن الحزب الحاكم شهد تراجعًا لافتا خلال تلك الفترة.

أزمات وفضائح

ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، لا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

هذا إلى جانب سلسلة من الكوارث والأزمات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، تمثلت في حرائق بعدد من الولايات الجنوبية، وفيضانات وسيول بولايات شمالية، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، في ظل عجز من النظام في التعامل معها ما أدى إلى غضب شعبي كبير.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.