مالي تستدعي السفير الفرنسي احتجاجا على تصريحات ماكرون

استدعى وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد الله ديوب، الثلاثاء، سفير فرنسا في مالي، احتجاجا على تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال فيها إن الحكومة المالية لا تعتبر حكومة كونها منبثقة من انقلابيَين.

وقال بيان لوزارة الخارجية المالية، إن تصريحات الرئيس الفرنسي مست مؤسسات جمهورية مالي، معربة عن استيائها، واصفة تلك التصريحات بـ"المؤسفة والضارة للعلاقات بين البلدين".

ودعا ديوب السلطات الفرنسية إلى ضبط النفس وتجنب الأحكام القيمية، واتباع نهج بناء قائم على الاحترام المتبادل، من أجل التركيز على الأساسيات خصوصا مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وأكد البيان في الختام على استعداد الحكومة المالية لبناء علاقات صادقة مع الشركاء الذين يرغبون في ذلك، مع احترام مبدأ عدم التدخل وفقا للتطلعات المشروعة للشعب المالي.

وبدأت الأزمة بين مالي وفرنسا منذ الانقلاب الذي شهدته البلاد في 18 أغسطس/آب 2020، وكان من بين الأسباب التي دفعت ماكرون للتخلي عن عملية "برخان" العسكرية في منطقة الساحل.

وقال رئيس وزراء مالي شوجيل كوكالا مايغا، في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 سبتمبر/أيلول الماضي، إن فرنسا قررت إنهاء عملية مكافحة الإرهاب بارخان، وبالتالي تخلت عن مالي، مما يضطر السلطات إلى البحث عن شركاء آخرين لضمان الأمن، معتبرا قرار فرنسا إعلانا من جانب واحد، دون تنسيق مع الأمم المتحدة وحكومة البلاد.

وهاجم الرئيس الفرنسي إبمانويل ماركون مايغا في بداية الشهر الجاري، وقال لإذاعة فرنسا الدولية لقد صدمت… هذه التصريحات غير مقبولة في وقت أقيم فيه يوم أمس تكريم وطني لماكسيم بلاسكو (الجندي الفرنسي الذي قُتل في مالي في 24 أيلول/سبتمبر)، هذا غير مقبول. إنّه مخز ويشكل إهانة لنا وهي ليست حتى بحكومة، كونها منبثقة من انقلابين.

وتابع الرئيس الفرنسي نحن متطلبون لأننا ملتزمون ونريد محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن، نحن هناك لأن دولة مالي طلبت منا ذلك.. بدون فرنسا ستكون مالي في أيدي الإرهابيين.

كما طالب إيمانويل ماكرون قادة المجلس العسكري الحاكم في مالي الوفاء بالتزاماتهم بإجراء انتخابات في شباط/فبراير، والتوقف عن وضع المعارضين في السجون، على حد تعبيره.