أردوغان يواصل التنكيل بالقضاة في بلاده
يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التنكيل بالقضاة والمدعين العامين مستخدما الانتماء لجماعة غولن شماعة لطردهم تعسفيا.
وفصلت السلطات التركية، الثلاثاء، 13 من القضاة والمدّعين العامين بشكل تعسفي، بدعوى الانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب صيف العام 2016.
جاء ذلك بحسب قرار إقالة صادر عن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، نشرته الجريدة الرسمية عبر موقعها الالكتروني.
وبحسب القرار، أمرت الغرفة الثانية بالمجلس الأعلى للقضاة والمدّعين العامين بفصل 13 قاضيًا ومدّعيًا عامًا، بعدد من الولايات، بتهمة "الإضرار بمصداقية القضاء".
وزعمت الغرفة المذكورة، في بيان صادر عنها، أن لديها أدلة على "ارتباط المفصولين واتصالهم وعلاقتهم بمنظمة فتح الله الإرهابية، ولهذا السبب قررت الجمعية العامة لمجلس القضاة والمدعين العامين فصلهم، لأن استمرارهم سيضر بمصداقية القضاء".
وجاء قرار الفصل وفقا للمادة 33 من القانون رقم 6087، المتعلق بوظيفة القضاء، وفق البيان نفسه.
وللتهمة نفسها، فصل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، منذ 2016، أكثر من 3979 شخصًا من مناصبهم من القضاة والمدعين العامين، في حين تقول تقارير مستقلة إن الرقم يصل لـ4500 شخص.
وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن، بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية، بشكل منتظم، حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.
ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 170 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، بموج مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017
ورغم انتهاء حالة الطوارئ اعتبارًا من 17 يوليو/ تموز 2018، إلا أن حالات الفصل تستمر مع الإذن الممنوح للمؤسسات بموجب المادة 35 المؤقتة من المرسوم رقم 375.