تونس.. قرار جديد بتعيين حنان التاجوري سفيرة لدى أمريكا

عين الرئيس التونسي قيس سعيد الإثنين حنان التاجوري بالساسي سفيرة لدى الولايات المتحدة بعد أسابيع من إقالة سلفها دون أسباب واضحة.

وأقال سعيد العديد من المسؤولين من مناصبهم منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، عندما أعفى رئيس الوزراء من منصبه وعلق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية.

ووسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة عليه لتعيين حكومة جديدة، اختار سعيد الأسبوع الماضي نجلاء بودن رمضان لتولي رئاسة الوزراء وقال إنها ستشكل حكومة في الساعات أو الأيام المقبلة.

وقال سعيد إن الحكومة ستكون مسؤولة أمامه، مما يعني أنه من المرجح أن يكون لرئيسة الوزراء الجديدة سلطة أقل ممن سبقوها في المنصب.

وحثت الولايات المتحدة، إلى جانب الأعضاء الأخرين في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، سعيد على العودة إلى نظام دستوري يؤدي فيه البرلمان المنتخب دورا مهما.

مؤخرا، أعلنت محكمة المحاسبات التونسية، أنه سيتم إسقاط عضوية كل قائمة فائزة في الانتخابات التشريعية ثبت تورطها في قضايا فساد.

كما سيتم إسقاط أي قائمة داخل البرلمان تبث حصولها على تمويل أجنبي، وذلك في إشارة إلى قوام أحزاب "النهضة" و"قلب تونس "و"عيش تونسي".

وأوضح نجيب القطاري، رئيس محكمة المحاسبات التونسية، في تصريحات صحفية، أن الرئيس قيس سعيد تطرّق خلال اللقاء الذي جمعه به مساء الخميس الماضي بقصر قرطاج، إلى التقرير الذي أصدرته المحكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حول الرقابة التي قامت بها محكمة المحاسبات فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية في كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والرقابة على الأحزاب.

وقد أودعت النيابة العامة التونسية لدى محكمة المحاسبات، أكثر من 30 ملفا يتعلق بمخالفات الإخوان وحلفائهم في الحملات الانتخابية.

ويواجه حزب "حركة النهضة" وحزب "قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" تهما وجرائم انتخابية وذلك من خلال تورطهم فيما يعرف بعقود "اللوبيينع" أي عقود مع جماعات ضغط خارجية، كما يواجهون تهم الحصول على .تمويلات أجنبية للحملة الانتخابية

وأكد القطاري أنّ "5 أحزاب فقط صرّحت بتفاصيل أموالها وتقارير نشاطها لدى محكمة المحاسبات".

وأشار إلى أن الرئيس سعيد تناول ما ورد بالخصوص في تقرير المتعلق بميزانية الأحزاب، حيث يقول التقرير إنّ "هناك شبهات تمويل أجنبي لبعض الأحزاب في الانتخابات التونسية الماضية".

وبين رئيس محكمة المحاسبات، أن عدم تفعيل ما ورد بالتقرير يعود إلى الإجراءات الواردة بقانون الاستفتاء الذي شكلت عائقا لتنفيذ الأحكام بالسرعة المطلوبة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي نص عليها المشرع في قانون 2014 لم تمنح محكمة المحاسبات إجراءات سريعة لإصدار الأحكام.

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات عددا من المخالفات تتعلّق بأحزاب "قلب تونس وحركة النهضة و عيش تونسي.