رئيس موريتانيا يعلق على مساعي الجارة مالي للتعاقد مع شركة "فاجنر" العسكرية الروسية
علق رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني على مساعي الجارة مالي للتعاقد مع شركة "فاجنر" العسكرية الروسية.
وقال الغزواني، إنه كان يتوجب على السلطات الانتقالية في مالي التشاور والتباحث مع حلفائها في منطقة الساحل وجيرانها قبل الإقدام على التعاقد مع أي جهة خارجية.
وأوضح الرئيس الموريتاني، في حديث لصحيفة " لوبينيون " الفرنسية نشرته الأحد قائلا: "أن تدريب كبار الضباط المقدم بشكل خاص في كلية الدفاع بنواكشوط يجعل من الممكن إنشاء إمكانية التشغيل البيني بين دول الساحل".
وأشار الغزواني إلى أن القادة العسكريين لدول الساحل يتحدثون نفس اللغة ولديهم نهج عالمي وإقليمي للدفاع عن أراضيهم وأراضينا، مشدد على أنه إذا رغبت إحدى دول الساحل في ضم جهة عسكرية جديدة ، فيجب عليها أولاً استشارة شركائها في المنطقة وأن يكون لديها نهج منسق.
وكشف أنه أرسل وفداً إلى العاصمة الماية باماكو للاستفسار عن واقع مشاريع جيراننا.
وأضاف أن ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو/حزيران الماضي لا يشكل رحيلاً للجنود الفرنسيين بل تحولاً في النظام القائم.
ولفت إلى أن من المفترض أن يؤدي تغيير حجم الالتزام الفرنسي إلى تعزيز صعود "جيوشنا" لتولي مسؤولية أمنها، مع الاستمرار في تلقي الدعم من حيث الخدمات اللوجستية والاستخبارات والتدريب".
وتابع الغزواني قائلا: "لا يمكننا أن نطلب من الفرنسيين أو الأمريكيين أو غيرهم من الشركاء ضمان أمننا، حتى لو كنا نرغب في الاستمرار في الاستفادة من مساعدتهم لرفع مستوى أجهزتنا الأمنية والدفاعية".
نوه إلى أن موريتانيا لم تطلب قط من الفرنسيين التدخل لتدمير الإرهابيين، أنها مهمة الجيش الموريتاني حيث أن مهمة الجيش الفرنسي حماية أراضيه.
وتسلمت السلطات الانتقالية في مالي، الجمعة الماضي، 4 مروحيات قتالية روسية الصنع وذخيرة ضمن صفقة عسكرية بين موسكو وباماكو.
وقالت مصادر محلية مالية إن باماكو اقتنت هذه المروحيات عبر وزارة الدفاع المالية مع كمية من الذخائر قدمتها روسيا لمالي.
وتسلم المروحيات على مدرج مطار باماكو، وزير الدفاع، ساديو كامارا، حيث أشاد بـ"التعاون العسكري المثمر" بين البلدين.
وتتزامن هذه الصفقة مع انتقادات حادة وجهها الرئيس الفرنسي لتصريحات رئيس الوزراء المالي التي اتهم فيها فرنسا بالتخلي عن مالي في منتصف الطريق.