زعيم شيعي عراقي: هناك إرادة لتزوير الانتخابات إلكترونياً وميدانياً
كشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، إن هناك إرادة لتزوير الإنتخابات البرلمانية المقبلة إلكترونياً وميدانياً، لكن الحراك السياسي وإجراءات المفوضية أعطيا ضمانات مطمئنة.
وقال الخزعلي في لقاء متلفز بث الليلة الماضية عبر عدد من الفضائيات العراقية "لا توجد نتيجة واضحة ومطمئنة لمنع التزوير الميداني وأن القوى السياسية تبحث هذا الملف مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأن تغيير سياسة الأمن الانتخابي قد يسهم في الحد من التزوير".
ودعا إلى ضرورة أن "يكون للمراقبين الدوليين دور في الدوائر الانتخابية التي يحتمل أن يحصل فيها التزوير وعلى أبناء الشعب العراقي عدم الاستسلام للضغوط ومنع عمليات التزوير".
وذكر أن تعهد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعطاء نتائج أولية للانتخابات يولد اطمئناناً من مخاوف التزوير، ورجح أن تحافظ كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق في هذه الانتخابات على نتيجتها السابقة بل ستزيد وأن ما يثار على مواقع التواصل الإجتماعي من فقدان الصادقون لشعبيتهم ستثبته نتائج الانتخابات.
وأوضح الخزعلي أن الأطراف السياسية التي تتبنى بقاء الحشد الشعبي سيكون رصيدها أوفر في الانتخابات وأن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري هو المرشح الأول ليكون القائمة الأولى والأوفر حظاً في اختيار رئيس الوزراء، كون المطلب الأساس الذي تأسس عليه تحالف الفتح هو حفظ وبقاء الحشد الشعبي وهذا الأمر رأي عام.
وأكد الزعيم الشيعي أن تحالف الفتح متمسك بملف خروج القوات الأمريكية من البلاد وأن التصويت على إخراج القوات الأجنبية لم يكن له حاجة باعتبار أن موضوع عدم جواز بقاء قوات أجنبية أو قواعده موضوع دستوري ولا يحتاج إلى تشريع قانون.
وقال إن الحكومة العراقية لم تطلب وجود قوات أجنبية في البلاد بل طلبت طيراناً لإسناد القوات الأمنية في مواجهة داعش وأن سلاح المقاومة مرتبط بالوجود الأمريكي ولن يكون خارج إطار الدولة.
ووصف الخزعلي الحكومة العراقية الحالية بأنها "فشلت فشلاً ذريعاً بتحقيق وضع اقتصادي جيد بل زادت الوضع سوءاً بسبب رفع سعر صرف الدولار وأن الملف الاقتصادي هو الملف المقبل الأكثر أهمية من السياسي والأمني و يجب أن تكون لدى رئيس الوزراء المقبل رؤية اقتصادية ويكون ناجحاً ميدانياً لتحسين وضع البلد.
وذكر أن غالبية الأطراف السياسية الشيعية وصلت إلى نتيجة إبعاد موضوع اختيار رئيس الوزراء عن الشخصنة وأن يكون رئيس الوزراء المقبل مطلق اليد ولا يجوز لأي طرف سياسي التدخل بعمله بالمقابل لا يجوز لرئيس الوزراء المقبل التفرد بقرار الدولة كونه جزءاً منها ومنتخباً من قبل كتلة سياسية.