كاتب تركي يكشف عن حيل أردوغان للنجاة من خسارة الانتخابات.. إليك التفاصيل

كشف كاتب تركي، السبت، عن تفاصيل قانون الانتخابات الذي يسعى الرئيس، رجب طيب أردوغان لتعديله، لينجو من الخسارة.

دنيز زيرك، الكاتب في صحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، كتب مقالًا ونشره بالصحيفة، حول التعديلات المزمع أن يجريها النظام الحاكم على الانتخابات، وهي قيد الدراسة حاليًا.

وقال الكاتب: "لقد سألت حياتي يازيجي، نائب رئيس العدالة والتنمية، الحاكم حول تفاصيل ذلك القانون، لكنه رفض الإجابة، غير أن هذه التعديلات المتوقعة يمكن استعراضها تحت 4 عناوين رئيسية".

وأضاف زيرك قائلا: "ولقد نجحت في الحصول على قليل من المعلومات من مصادر أخرى، لكتابة هذا المقال، وعرضه على النحو التالي".

"العتبة الانتخابية" كانت أول عنوان يضعه الكاتب وذكر تحته أنه "في البداية تم اقتراح أن تكون عتبة دخول البرلمان 5%، غير أنه في اللحظات الأخيرة تم رفع هذا الرقم إلى 7%".

وزاد دنيز قائلا: "ولعل الدافع الكبير وراء هذا التغيير هو خوف النظام من قدرة حزبي الديمقراطية والتقدم، بزعامة علي باباجان، والمستقبل، بزعامة أحمد داود أوغلو، من الوصول إلى نسبة الـ5% حتى ولو لم يخوضا تحالفات مع أي أحزاب أخرى".

واستطرد قائلا: "ومن ثم فإنه عند رفع العتبة الانتخابية إلى 7% فإن هذين الحزبين سيكونان مضطران للانخراط في أي تحالف آخر موجود على الساحة، أو يتحالفان مع بعضهما ما سينتج عنه ظهور تحالف ثالث إلى جانب تحالفي (الجمهور) المكون من العدالة والتنمية، والحركة القومية، و(الأمة) المكون من حزبي الشعب الجمهوري، والخير".

أما العنوان الثاني الذي استعرضه الكاتب فهو "عدد المناطق الانتخابية"، وقال في هذا الصدد "لم يتم التوصل بعد لأي اتفاق بخصوص عدد المناطق الانتخابية، فالعدالة والتنمية كان يريد أن يكون هناك 7 نواب بالبرلمان في كل منطقة انتخابية بالولايات التي بها أكثر من منطقة انتخابية، غير أنه بعد المساومات من المحتمل أن يرتفع هذا الرقم إلى 10 نواب".

وتابع دنيز قائلا: "وإذا أردنا أن نضرب مثالًا على ذلك، نرى أن إسطنبول بها 97 نائبًا برلمانيًا في الوقت الراهن، وبالتالي إذا انخفض عدد النواب عن كل منطقة إلى 7 فهذا يعني أن المدينة سيكون بها 14 منطقة انتخابية، أما إذا أصبح 10 نواب فستكون هناك 10 مناطق".

والعنوان الثالث الذي استعرضه الكاتب دنيز هو "تحديد اللجان الانتخابية بالولايات"، وفي هذا الخصوص ذكر أنه "في الوقت الحالي يترأس أي لجنة انتخابية أقدم قاض موجود، غير أنه في ظل التعديلات المتوقعة، قد يضيف النظام عبارة تلغي هذا الشرط ليتم اختيار قضاة آخرين وفق الأهواء الشخصية".

وبخصوص العنوان الرابع "شروط خوض الأحزاب الانتخابات"، قال الكاتب دنيز: "اللائحة الحالية تنص على أنه من حق أي حزب انتهى من أجهزته التنظيمية، وأتم مؤتمراته الحزبية، خوض الانتخابات، بالإضافة للأحزاب التي لها 20 نائبًا بالبرلمان يحق لها هي الأخرى خوضها".

وأفاد قائلا: "وبالتالي فإن تحالف الجمهور من الممكن أن يقوم في التعديلات الجديدة باستبعاد الفقرة التي تنص على أحقية أي حزب له 20 نائبًا بالبرلمان في خوض الانتخابات".

وزاد قائلا: "ولو تتذكرون أنه قيل قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة أن حزب الخير لن يخوض الانتخابات بسبب عدم استكماله تكوين أجهزته التنظيمية، فما كان من حزب الشعب الجمهوري إلا أن أمر 15 نائبًا من نوابه في البرلمان بالانتقال إلى ذلك الحزب، ومن ثم أصبح من حقه خوض الانتخابات".

وتابع: "وبالتالي فإن هدف النظام من إلغاء فقرة الـ20 نائبًا، هو تفويت الفرصة على أحزاب مثل الديمقراطية والتقدم، والمستقبل من خوض الانتخابات حال عدم تمكنهما من عقد مؤتمراتها الحزبية".

وأوضح الكاتب أنه "في حال غلق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، فإن الحزب الجديد الذي سيتشكل بعده لخلافته، قد لا يخوض الانتخابات، وبالتالي فإن النواب الأكراد سيخوضون تلك الانتخابات كمستقلين".