سلطات عدن تنجح في تجاوز عقبة جديدة وتحفز الشباب للتفاعل معها (تقرير خاص)

أظهرت أزمة المشتقات النفطية الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، قدرة الحكومة المحلية في المدينة على التعامل مع مثل هذه المشكلات التي تهدد السلم الإجتماعي والإستقرار العام، خاصة وأنها إصطدمت برد الحكومة في الرياض عدم قدرتها على مواجهة هذه الأزمة لعدم توفر الأمكانيات .

فهذا العجز الذي أظهرته الحكومة إزاء أزمة المشتقات النفطية أدى إلى تفاقم معاناة السكان خلال الأيام الماضية، جراء تزايد إنقطاعات التيار الكهربائي بالتزامن مع إرتفاع درجة الحرارة التي وصلت إلى 42 درجة مئوية، أعقبه إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المحافظة التي أغلقت أبوابها وأخرجت المرضى لعدم قدرتها على توفير أنابيب الأكسجين لغرف العناية المركزة وتشغيل مولدات الطوارئ لتوليد الكهرباء .

وقد أدت هذه الأزمة أيضاً إلى شلل شبه كلي في حركة المواصلات العامة والمركبات الخاصة، وكذا إغلاق عدد من المرافق الحيوية مثل بعض البنوك والمؤسسات الحكومية والشركات والمصانع لإنقطاعات التيار الكهربائي الذي رافقه عجز في توفير المشتقات النفطية للمولدات الإحتياطية .

وأثار موقف الحكومة المتواجدة حالياً في الرياض مما تشهده عدن، حالة من الأستياء في الشارع العدني، خاصة وأنها إنتظرت حتى تفاقمت المعاناة لتظهر عجزها عن فعل أي شيء أو حتى إجبار المتعهد بتوريد المشتقات النفطية والذي يقطن إلى جانبها في الرياض على تمكين شركتي النفط والمصافي من المشتقات النفطية التي دفعت قيمتها وأعطت ضمانات على ما تبقى من مبالغ مالية .

السلطة المحلية في المحافظة، وبرغم طلب محافظ المحافظة عيدروس الزبيدي، من الحكومة العودة إلى عدن قبيل إستفحال المشكلة لممارسة مهامها من عدن وحل المشكلات التي تشهدها المحافظات المحررة ومنها عدن، إلا أنها أضطرت للتحرك من إيجاد حلول إسعافية لمشكلة المشتقات النفطية وإنهاء إحتكار المتعهد أحمد العيسي لهذه الخدمة، للإنتقال بعدها لإيجاد حلول لمشكلة الكهرباء .

ونجحت السلطة المحلية التي تعاني من شحة الموارد والأمكانيات المادية، في الحصول على مساعدات إسعافية من دولة الإمارات العربية المتحدة لأزمة المشتقات النفطية تمثلت بباخرتين محملتان بمادي الديزل والمازوت لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائي، إلى جانب وعود بإرسال ثمانية مولدات كهربائية قوة كل واحد منها 25 ميجا وات من أجل مجابهة الصيف الحالي .

هذا النجاح الذي حققته السلطة المحلية، حفز نشطاء محليون في عدن إلى وضع مقترحات تساهم في حل مشكلة قلة الأمكانيات المادية التي تشهدها عدن، وبدأ عدد منهم في الحشد لتنفيذ حملة أطلقوا عليها "الحملة الجنوبية لإصلاح الخدمات وإستقلال القرار" التي يتزعمها رئيس مركز عدن للدراسات والبحوث الإستراتيجية حسين حنشي .

وهذه الحملة، هي شبيهة بالحملات التي نفذتها الحكومة المصرية، من أجل دعم مشروعاتها التنموية، حيث ترتكز هذه الحملة على فتح حساب مالي بأسم المحافظة في البنوك وحث الناس على المساهمة في التبرع لهذا الحساب من أجل دعم جهود السلطة المحلية التي أثبتت قدرتها على تجاوز أي عقبات .

وترى قيادات محلية أن ما شهدته المحافظة من معاناة كان متعمداً من قبل قوى حزبية تسعى إلى إفشال قيادات المحافظة المحلية والأمنية وأظهارها على أنها سلطة عاجزة عن أداء مهامها، وهو ما اعتبرته السلطة المحلية تحدياً لها ونجحت في تجاوز الكثير من تلك التحديات التي منها الإنفلات الأمني المستشري وتدهور الخدمات العامة وأخيراً أزمة المشتقات النفطية غير المبررة .