عاهل الأردن يأمر بـ"عفو خاص" عن المدانين في "إطالة اللسان"

أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني السير بإجراءات "منح عفو خاص" عن المحكومين بجميع القضايا المتعلقة بـ"إطالة اللسان" على الملك.

وأصدر الديوان الملكي بيانا السبت جاء فيه، إن "الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا".

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى السجن ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك شفويا أو خطيا أو إلكترونيا أو أرسل صورة أو رسما هزليا بأي شكل يمس كرامته. 

وورد في المادة 38 من الدستور الأردني أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص".

وقال مصدر قضائي أردني، لوكالة فرانس برس فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "نص المادة 195 من قانون العقوبات قد جرى عليها تغيير، فبعد أن كانت هذه التهمة من اختصاص محكمة أمن الدولة بحكم غير قابل للتمييز تحولت لتصبح من قبل اختصاص المحاكم النظامية بعد تعديل قانون العقوبات لسنة 2017".

وأضاف أنه بعد التوجيه الملكي فإن "المحاكم ستعمل ابتداء من الغد الأحد على دراسة كافة القضايا والقرارات القطعية الصادرة عنها من قبل محاكم الاستئناف والمتعلقة بتهمة إطالة اللسان، لتنفيذ التوجيهات الملكية بهذا الأمر".

ولكن لم يكن بوسع المصدر تحديد عدد الأشخاص المتهمين بالقضايا المتعلقة بـ"إطالة اللسان" في الوقت الحالي.

وتعود آخر قضية "إطالة لسان" إلى أبريل/نيسان الماضي، عندما أدّى تلاسن بين امرأتين حول قيادة السيارات إلى الحكم على إحداهما بالسجن لمدة عام، بتهمة "إطالة اللسان على الملك"، قبل تبرئتها بعد لفتة ملكية نحوها.