تركيا تشهد أسعار مرتفعة ومعدلات تضخم غير مسبوقة

كشفت الغرفة التجارية بإسطنبول التركية عن ارتفاع أسعار التجزئة والجملة بالمدينة، بواقع 2.22% للأولى، و2.90% للثانية على أساس شهري.

جاء ذلك بحسب بيانات صادرة عن الغرفة التجارية المذكورة، نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وبالنظر إلى البيانات المذكورة لوحظ زيادة بنسبة 2.2% في أسعار التجزئة و2.90% في أسعار الجملة خلال سبتمبر/أيلول مقارنة بأغسطس/آب السابق عليه.

وعند تحليل تغيرات الأسعار على أساس قطاعي، ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 15.61٪ في مجموعة النفقات الأخرى في الشهر نفسه مقارنة بالشهر السابق.

وفي هذه الفترة، ارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 6.07% في الثقافة والتعليم والترفيه، و3.71% في الملابس، و3.56% في الإسكان، و2.57% في السلع المنزلية، و0.74% في الغذاء، و0.34% في النقل والاتصالات. وانخفضت بنسبة 0.02% في الصحة والرعاية الشخصية.

ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 5.56% في المواد الغذائية، و1.82% في المناجم، و1.80% في الوقود ومواد الطاقة، و1.71% في المواد غير المصنعة، و0.92% في مواد البناء، و0.26% في المنسوجات. في نفس الفترة، انخفضت أسعار الجملة للمواد الكيميائية بنسبة 3.39%.

مؤشر سبل العيش للأجور، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة في اسطنبول، ارتفع كذلك بنسبة 19.77% سنويًا في المتوسط، ومؤشر أسعار الجملة الذي يعكس الجملة زيادة حركة الأسعار ارتفع بمعدل 28.72% سنويً أيضًا في المتوسط.

على الصعيد نفسه توقع استطلاع رأي حول "توقعات التضخم" أن يرتفع معدل التضحم النقدي لشهر سبتمبر/أيلول المنصرم بنسبة 1.34% على أساس شهري.

الاستطلاع شارك فيه 23 خبيرًا اقتصاديًا، بلغ متوسط توقعهم للتضخم خلال الشهر الماضي 1.34%، حيث تراوحت توقعاتهم بين 0.71% على الأقل و2.30% على أعلى مستوى.

وبحسب متوسط توقعات الاقتصاديين بشأن التضخم لشهر سبتمبر (1.34%)، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي، الذي كان 19.25% في أغسطس/آب، إلى 19.69%.

وخلال أغسطس الماضي سجل التضخم النقدي في تركيا أعلى مستوياته منذ أبريل/ نيسان 2019 مسجلا 19.25% بعدما ارتفع مؤشر أسعار الفنادق والمطاعم والسلع الغذائية بشكل فاق المتوقع خلال الأشهر الماضية.

ومن المنتظر أن تعلن هيئة الإحصاء التركية الإثنين المقبل 4 أكتوبر/تشرين أول الجاري، عن معدل التضخم النقدي لشهر سبتمبر.

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.