إثيوبيا تطرد 7 من موظفي الأمم المتحدة
ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، أن اديس أبابا طردت 7 من موظفي الأمم المتحدة من البلاد بسبب عدم حيادهم في أداء مهامهم.
وقال بيان صادر عن الوزارة "حكومة إثيوبيا قد وقعت مذكرة تفاهم بشأن آلية التنسيق المعزز لوصول المساعدات الإنسانية في منطقة تيغراي مع وكالات الأمم المتحدة في 29 نوفمبر(تشرين الثاني) 2020"، بحسب مركز والتا الإعلامي اليوم السبت.
وأضاف "تكلف مذكرة التفاهم هذه الوكالات بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المتضررين"، وتابع "فيما يتعلق بالوضع الحالي في الجزء الشمالي من إثيوبيا، لاحظنا للأسف أن بعض موظفي الأمم المتحدة فشلوا في أداء مهمتهم بشكل مستقل وحيادي، وفقاً لمذكرة التفاهم المذكورة أعلاه ومبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأوضح البيان "تم لفت انتباه كبار مسؤولي الأمم المتحدة المعنيين وغيرهم من الشركاء الدوليين إلى هذه الانتهاكات الجسيمة في مناسبات متعددة، ولكن دون جدوى، وعلى الرغم من الإعراب عن القلق إزاء نشاطهم، استمرت الانتهاكات الجسيمة، وعلى هذا النحو كإجراء أخير كان على حكومة إثيوبيا أن تطلب من بعض مسؤولي وكالات الأمم المتحدة مغادرة البلاد".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعرب عن صدمته إزاء قيام إثيوبيا بطرد الموظفين وإعطاءهم مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، كما نددت الحكومة الأمريكية بالخطوة الإثيوبية.
وجاء القرار الإثيوبي بعد خطوة مماثلة شهر أغسطس(آب) الماضي، عندما قالت منظمة أطباء بلا حدود، وهي إحدى المنظمات الخيرية الدولية التي تقدم الرعاية الصحية للأشخاص في مناطق الصراع، إن الحكومة طلبت منها وقف عملياتها، وتلقى المجلس النرويجي للاجئين الذي يقدم المساعدة لنحو 600 ألف شخص في ست مناطق عبر إثيوبيا، أوامر مشابهة.
ويأتي الخلاف خلال فترة تشهد توتراً بالبلاد، منذ أن شن رئيس الوزراء أبي أحمد هجوماً عسكرياً على جبهة تحرير شعب تيغراي في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، ما أدى إلى إزاحة المتمردين من السلطة.
ودفع الصراع مئات الآلاف من السكان إلى الفرار من إقليم تيغراي، ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة يعتمد أكثر من 5.2 مليون شخص في شمال البلاد حالياً على المساعدات الإنسانية ويتهدد أكثر من 400 ألف خطر المجاعة.
وفي مطلع سبتمبر(أيلول) الماضي، اتهم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا حكومة أبي بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي، وتتهم جبهة تحرير شعب تيغراي الحكومة بارتكاب إبادة جماعية، بينما يقول أبي إن الجبهة حرضت على نزاع تحركه دوافع عرقية ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطية.