تداعيات متوالية لطرد إثيوبيا 7 موظفين أمميين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، اعتراضه على طرد إثيوبيا 7 مسؤولين تابعين للمنظمة.

وشدد غوتيريش، خلال اتصال هاتفي مع آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، على رفضه وصف بعض أعضاء بعثة الأمم المتحدة بأنهم أشخاص "غير مرغوب فيهم".

وفي إطار ردود الفعل على الموقف الإثيوبي، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجري مناقشات خاصة، الجمعة، لقرار إثيوبيا.

يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات سوء التغذية ويخيم شبح المجاعة على إقليم تجراي، الذي يعاني من نزاع في شمال البلاد.

وتعتزم الولايات المتحدة وبريطانيا وأيرلندا وإستونيا وفرنسا والنرويج إثارة القضية خلال الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الذي يضم 15 دولة.

لكن دبلوماسيين يقولون إنه "من غير المرجح اتخاذ أي إجراء قوي في المجلس، بعد أن أوضحت روسيا والصين لوقت طويل أنهما تعتقدان أن الصراع شأن داخلي إثيوبي".

وأعلنت إثيوبيا طرد مسؤولي الأمم المتحدة، الخميس، بعد مرور يومين على تحذير منسق الشؤون الإنسانية بالمنظمة الدولية مارتن جريفيث من أن منع دخول المساعدات "بحكم الأمر الواقع" تسبب على الأرجح في تعريض مئات الآلاف في تجراي للمجاعة.

ولم ترد وزارة الشؤون الخارجية في إثيوبيا على طلبات التعليق على قرار طرد مسؤولي الأمم المتحدة، فيما نفت نفت في وقت سابق عرقلة توصيل المساعدات الغذائية.

وتسبب النزاع في مقتل المئات ونزوح أكثر من مليوني شخص عن ديارهم.

وكان قرار إثيوبيا طرد 7 من مسؤولي الأمم المتحدة بمثابة الصدمة للأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، وقال، الخميس، إن المنظمة تتصل بالحكومة الإثيوبية "متوقعة السماح للعاملين المعنيين في الأمم المتحدة بمواصلة عملهم المهم".

ونددت الولايات المتحدة بطرد المسؤولين الدوليين وحذرت من أنها "لن تتردد في فرض عقوبات على أي طرف يعرقل وصول المساعدات الإنسانية".

وشددت الأمم المتحدة، الجمعة، على أنه "من الضروري أن تستمر عملية المساعدات في تجراي، حيث يحتاج 5.2 مليون شخص في الإقليم إلى المساعدة".

وذكر المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة روبرت كولفيل أن "طرد 7 أشخاص من 3 وكالات (تابعة للأمم المتحدة) أمر نادر للغاية إن لم يكن غير مسبوق".