وزير الداخلية والبلديات اللبناني يجدد تأكيده على جهوزية وزارته لإجراء الانتخابات النيابية

جدد وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام المولوي، تأكيده على جهوزية وزارته لإجراء الانتخابات النيابية.

وقال المولوي بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون "إننا جاهزون لإجراء الانتخابات في موعدها، ومن دون أي تأخير، وعملية تسجيل المغتربين في البعثات ستبدأ الجمعة، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وستستمر وفق الموعد القانوني"، مشددا على "أن كل التحضيرات جارية في الداخل، ونحن قادرون بكل سهولة".

ولفت إلى "أنه بالنسبة إلى موضوع انتخاب المغتربين، فنحن سائرون به، وقد أكدنا عليه، وشكلنا اللجنة التي ستتولى التطبيق"، مؤكدا أيضا "أننا سنطبق القانون كما هو، بالنسبة إلى المغتربين والمقيمين".

وأضاف: "نحن كحكومة ملتزمة بموجب البيان الوزاري بإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ ومن دون أي تغيير".

وأوضح "أن الحكومة لن تبادر بأي طلب لتعديل القانون النافذ، نحن سنطبق القانون كما هو اليوم. وإذا تعدل القانون بالنسبة إلى النواب الستة للمغتربين، فيجب أن يأتي من مجلس النواب".

وفي قانون الانتخاب اللبناني، من المفترض أن يمثل الجاليات اللبنانية في الخارج 6 نواب في القارات الست، إضافة إلى 128 نائبا في الداخل، وهؤلاء الستة ينتخبهم فقط المغتربون، لكن هذا البند بحاجة لإجراءات تطبيقية لم تقم بها الحكومة السابقة، وهناك من يتحجج بأن الوقت لم يعد يسمح بإصدار هذه المراسيم، خصوصاً أنه لم يتم تحديد المذاهب والطوائف التي ستمثل هذه القارات وهو ما يمكن أن يشكل حساسية وخلافات.

وإذا لم يطبق القانون، يفترض العودة إلى اعتماد نظام انتخابات عام 2018، وبالتالي إشراك المغتربين، ولكن دون إضافة مقاعد جديدة خاصة بهم فقط، إنما انتخاب المغترب في دائرته الأساسية في لبنان عبر سفارته.

 وكان "حزب الله" قد أعلن صراحة رفضة لانتخابات المغتربين اللبنانيين، بحجة أن هناك بلداناً تعتبر المليشيات منظمة إرهابية، وبالتالي هناك إشكالية في القيام بالحملات الانتخابية في هذه الدول، وهذا يحقق عدم المساواة بين الفرقاء السياسيين.

وكان من المفترض أن يشهد لبنان انتخابات برلمانية عامة في 9 مايو/آيار 2021، ويطالب المجتمع الدولي لبنان بضرورة إنجاز استحقاق الانتخابات النيابية وعدم تأجيلها تحت أي ذريعة.